عقدت جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي ورشتي عمل توعويتين بعنوان " أثر الانقسام على المحاكمات القضائية، دور الرقابة والتفتيش في أجهزة العدالة " ضمن أنشطة مشروع "مشاركة للوصول إلى مؤسسات عدالة أكثر فاعلية، وذلك ضمن برنامج تعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني "سواسية"، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطينيUNDP/PAPP.

وتحدث عميد كلية الحقوق  في جامعة غزة د. "أحمد حسنية" عن أثر الانقسام السياسي المؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة بالقول "أن الاستمرار في الانقسام يُغيب عملية الرقابة نتيجة غياب الدور الفعال للمجلس التشريعي الذي يفترض أن يراقب على عمل السلطة التنفيذية في تطبيق مقتضيات وأحكام القانون".

بدوره قال المحامي" خليل شاهين" إن دور الرقابة والتفتيش يكمن في زيادة الأثر بناءً على ما هو مخطط له ومراقبة سير الأعمال وصولا إلى الأهداف ومعالجة الأخطاء.

واستطرد "شاهين" بالحديث عن وظائف السلطة القضائية التي تكمن في الفصل بين السلطات وفحص مدى دستورية القوانين، وتشكيل المحاكم الدستورية وغيرها، مشيراً إلى الدستور الذي يعتبر أعلى شيء في الدولة.

واستعرض المواد "42، 43، 44" من قانون السلطة القضائية التي تتحدث عن تشكيل التفتيش القضائي وصلاحياته وأهميته، منوهاً إلى اللائحة التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء والتي يحتكم لها التفتيش.

وذكر "شاهين" المبادئ العامة للقانون الأساسي الفلسطيني المتمثلة في مبدأ سيادة القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ استقلال القضاء، مشيراً إلى المادة "2" من قانون السلطة القضائية عام 2002، الذي ينص على "أن القاضي مستقل ولا سلطان عليه سوى إرادته والقانون، والمادة رقم "1" من نفس القانون التي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة أيضاً".

وأشار شاهين إلى مخرجات الانقسام السياسي الفلسطيني الذي أثر على كل قطاعات المجتمع خاصة السلطة القضائية التي هي أول ما يُنشأ ويُبني وآخر ما يُهدم في الدولة، كما  وأدى إلى تنازع في السلطات والأحكام القضائية الصادرة، ومشاكل مجلس القضاء الأعلى، وعدد القضاة الذي يتعلق في الانجاز السريع للدعاوى والجودة.

وتحدث عن دور المكتب الفني الذي يتابع الأحكام القضائية، ويقوم بإطلاق المبادئ القانونية، وإعداد البحوث والدراسات وكل ما يُوكل إليه بموجب القانون، منوهاً إلى دوره في التفتيش القضائي، مؤكداً على مشاكل في القانون تكمن في المشكلة الازدواجية بين المكتب الفني والتفتيش القضائي، كما أن القانون يذكر ضرورة وجود عدد كافي من القضاة ولم يحدد العدد، وأنه طلب قضاة استئناف، واستثنى قضاة المحكمة العليا من الرقابة والتفتيش، كما أن التفتيش القضائي يعتمد على الأقدمية وسنين الخدمة وليس على الكفاءة، بالإضافة إلى أن التفتيش يتم على القضاة لا يزيد عن مرة كل عامين وهذا يسبب الكثير من التجاوزات.

وأفاد شاهين أن قاضي الصلح مناط بمهام إدارية، ولكنه يعتبر المراقب الأول إداريا وفنياً على أداء المحكمة، قبل الرقابة عليها من قِبل دائرة الرقابة والتفتيش في السلطة القضائية.