في إطار جهوده المتواصلة لدعم النساء وتعزيز حقوقهن، عقد مركز شؤون المرأة لقاءً حواريًا ضمن مشروع "قضايا التفريق في مسودة قانون الأحوال الشخصية بين الإيجابيات والسلبيات"، بمشاركة عدد من القضاة، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب محامين ومحاميات . وجاء اللقاء ضمن مشروع خدمات المساعدة القانونية أثناء الطوارئ
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينفذها المركز لمتابعة القضايا القانونية والاجتماعية ذات الصلة بالمرأة الفلسطينية، في مسعى دائم لفتح مساحات للحوار حول التشريعات التي تمس حياتهن اليومية وكرامتهن الإنسانية، ولإيصال أصوات النساء إلى صانعي القرار، رغم التحديات والظروف الصعبة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني.
ناقش المشاركين/ات أبرز القضايا الواردة في المسودة الجديدة لقانون الأحوال الشخصية، من أبرزها اعتماد مصطلح "الفسخ" بدلًا من "الطلاق"، واستحداث أسباب جديدة للتفريق، مثل: العقم، وعدم الإنفاق، والهجر، بالإضافة إلى إدراج التفريق بسبب الفقد لأول مرة كسبب قانوني مستقل. كما تناولت النقاشات الضمانات الاقتصادية للزوجة، من خلال إلزام الزوج بكفالة مالية مؤقتة خلال فترة التقاضي، وتحويل الخلع من نظام رضائي إلى افتداء قضائي تحت إشراف المحكمة.
وأكد الحضور أن المسودة تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق العدالة للنساء وتسهيل وصولهن إلى حقوقهن، مع الإشارة إلى الحاجة لاستكمال بعض الجوانب لضمان تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الزوجية.
من جانبه، شدد مركز شؤون المرأة على أن اهتمامه بقضايا الأحوال الشخصية ليس جديدًا، بل يأتي امتدادًا لجهود ممتدة في مجال تمكين النساء قانونيًا واجتماعيًا، مؤكدًا استمراره في الدفاع عن قضايا المرأة ومتابعة جميع التشريعات ذات الصلة، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأن العدالة للنساء تمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة في المجتمع بأسره.
