أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريره الإحصائي السنوي حول العنف الداخلي ومظاهر غياب سيادة القانون في قطاع غزة. ويتناول التقرير بالأرقام ما رصده المركز ووثقه خلال العام المنصرم 2017، من أحداث مرتبطة بمظاهر غياب سيادة القانون وضحاياها، والتي تعتبر واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه المجتمع الفلسطيني منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994.

هذا واتخذت مظاهر غياب سيادة القانون وأخذه باليد مستويات متفاوتة من حيث الانخفاض والارتفاع، كما أن هناك بعض الانتهاكات التي تزايدت خلال الفترة التي يتناولها التقرير، ومن بينها أعمال القتل على خلفية الثأر العائلي، أو غيرها من الاعتداءات، وفي مقدمتها القتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة والشجارات العائلية والشخصية، وبرزت أيضاً أعمال إطلاق النار وسوء استخدام السلاح والانفجارات الداخلية الناتجة عن أعمال أو في مواقع التدريب أو جراء العبث بالأجسام المشبوهة.

 ويبرز التقرير الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الحكومية من خلال التعسف في استخدام السلطة والصلاحيات وبين تجاوز القانون ومحدداته في الإجراءات، وبين مظاهر غياب سيادة القانون التي ترتبط بالسلطة بقدر ما ترتبط بسلوك الأفراد داخل المجتمع. حيث حالت تلك الأجهزة دون انعقاد عدة أنشطة، واعتقلت وأوقفت عدداً من الشبان والصحفيين.

 يسعى مركز الميزان لحقوق الإنسان ومن خلال هذا التقرير إلى توفير معلومات إحصائية تسلط الضوء على الحوادث المختلفة التي تتعلق بحالة سيادة القانون، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان على الصعيد الداخلي، ومظاهر الانفلات الأمني وانتهاكات الحريات العامة في قطاع غزة. ويعتبر رصد وتوثيق هذه الحالات خطوة في اتجاه ابراز الآثار السلبية لهذه الظواهر، ومن أجل رفع وعي المجتمع بهذه المخاطر وحشد قوى المجتمع لمواجهتها، وتحشيد الرأي العام الفلسطيني لنبذها.

وعليه، يطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية باتخاذ وتفعيل الإجراءات والتدابير الهادفة إلى محاصرة هذه الظاهرة، وضرورة إعمال القانون في وجه كل من ينتهكه، والتشديد على ضرورة احترام المكلفين بإنفاذه باحترام محددات القانون في معرض ممارستهم لمهامهم.

لتحميل التقرير، الرجاء الضغط على الرابط التالي