يخوض المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، لليوم التاسع على التوالي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على جملة من الممارسات والإجراءات والسياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم وتنهك أبسط حقوقهم الإنسانية.

وفيما استمرت سلطات الاحتلال في إصدار أوامر الاعتقال الإداري بشكل شبه يومي وغير مشروع وفي استخدام صوري للمحاكم، واصلت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية سياسة الإهمال الطبي، والمنع من زيارة الأهل، وطول فترات العزل الانفرادي، والتفتيش الفجائي الليلي، والاعتداء عليهم بالضرب، ومنع المحامين من زيارة موكليهم لفترات متفاوتة، الأمر الذي فاقم من معاناة المعتقلين الإنسانية على نحو غير مسبوق، وكلها ممارسات تنطوي على انتهاكات مركبة لقواعد القانون الدولي الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فقد بدأ حوالي (1500) معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية منذ تاريخ 17 أبريل/ نيسان 2017م، والذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني، إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمواجهة السياسات العنصرية الإسرائيلية، في حين واجهت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، الإضراب بالمزيد من الإجراءات التعسفية كنقل وعزل المضربين وقيادات الإضراب، والاقتحامات اليومية، والتفتيش الفجائي، والمنع من الاستحمام، والمنع من زيارة الأهل والمحامين، ومنعهم من التزود بحاجاتهم من الكنتين. وفي هذا السياق تدهورت الحالة الصحية لاثنين من المعتقلين هما: مروان البرغوثي ويعاني من انخفاض حاد في الضغط والسكر، وسعيد مسلم، الذي جرى نقله إلى مستشفى (برزلاي) العسكري.

يذكر أن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو (6500)، منهم (62) سيدة، بينهن (14) فتاة قاصر، وبلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال (300)، وعدد المعتقلين الإداريين (500).

إن الإجراءات التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المعتقلين الفلسطينيين، تشكل مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما في ظل سيل أوامر الاعتقال الإداري، الذي قيدته اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، ووضعت شروط أهمها توفير المحاكمة العادلة بمجرد انتهاء حالة الطوارئ أو الخطر التي هي غير موجودة أصلاً في ظل احتلال طويل الأمد كالذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما تشكل الممارسات الأخرى كسياسة الاهمال الطبي والعزل الانفرادي والمنع من زيارة الأهل والمحامين، وحرمانهم من الكتب والصحف اليومية، انتهاكاً لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر بشدة الانتهاكات الاسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين، فإنه يحمل سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياتهم، ويطالب المجتمع الدولي - ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة - بالوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل، لإنقاذ حياتهم، وإجبار دولة الاحتلال على احترام حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي.

ومركز الميزان إذ يقدر عالياً الجهود الشعبية المتضامنة مع المعتقلين، فإنه يدعو إلى تعزيزها وتوسيع نطاقها لتشكل ضغطاً جدياً على الدول وحكوماتها للوفاء بواجبها والضغط على سلطات الاحتلال.