مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تتابع بقلق شديد تجدد جرائم القتل والوفاة على خلفيات متعددة ، والتي تندرج ضمن حالة الفلتان الأمني و والفوضى في قطاع غزة , والتي أسفر عنها منذ بداية الشهر الجاري وقوع ثلاث ضحايا.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، قتل وتوفي بشكل غير طبيعي في قطاع غزة خلال أسبوع ، ثلاث مواطنين ، وقد كان أخر هذه الجرائم والحوادث، مقتل المسن / اسماعيل غباين , البالغ من العمر 70 عاما , حيث عثر المواطنون صباح يوم الأحد الموافق 23 ابريل "نيسان" 2017 , على جثة المواطن ملقي على الأرض أمام مسكنه على أثر إلقاءه من الطابق الثاني من المبنى , ومن جانبه، أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية بغزة، المقدم أيمن البطنيجي، أنه تم العثور على جثة المواطن (اسماعيل غباين)، من سكان منطقة تل الهوى مقتولاً، دون التعرف على خلفيات الجريمة حتى اللحظة.
في حادثة منفصلة ، صباح السبت الموافق 22 ابريل(نيسان) 2017 , قتلت المواطنة : سعدة عاشور (31 عاماً ) من سكان مدينة رفح، جراء إصابتها بعدة طعنات أودت بحياتها على يد زوجها محمد دوحان البالغ من العمر (37 عاماً) ، يذكر بان الأجهزة الشرطية فتحت تحقيق بالحادث لمعرفة أسبابه ودوافعه .
وفي ذات السياق، يوم الثلاثاء الموافق 18 ابريل (نيسان) 2017 , قتلت المواطنة نسرين حسنين (47 عاماً) من سكان النصيرات وسط قطاع غزة على يد أحد المواطنين بدوافع السرقة , حيث أقدم القاتل (م.هـ) على اقتحام منزل المجنى عليها مستغلاُ خروج زوجها لسرقة مصاغ أموالها , وأقدم على طعنها بأداة حادة و ضربها بأسطوانة غاز على رأسها أدى لإصابتها بنزيف حاد مفارقة الحياة .
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تدين وتستنكر هذه الجرائم , وتشير بقلق إلي استمرار سقوط الضحايا وازدياد نسبة الجريمة في الآونة الأخيرة ، وتذكر ان استمرار بعض مظاهر الفلتان الأمني والاعتداء على سيادة القانون مازالت تقف عقبة أمام إعمال وتطبيق مبدأ سيادة القانون في قطاع غزة، الأمر الذي يندرج ضمن حالة الفلتان الأمني في قطاع غزة، فإنها :-
- تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في ظروف وملابسات هذه الجرائم والحوادث وملاحقة الضالعين فيهما وتقديمهم للعدالة , وبسط سيادة القانون ومنع مظاهر الفلتان الأمني .
- تدعو رجالات القضاء الفلسطيني بالحكم بأقصى العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جريمة القتل، والمتسببين في حالات الوفاة غير الطبيعة، مع ضرورة مراعاة أحكام القانون الوطني الفلسطيني بما ينسجم مع قواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
- تطالب الحكومة وبشكل خاص وزارة الداخلية بغزة بضرورة إطلاق حملة وطنية للتعريف بمخاطر انتشار جريمة القتل على المجتمع والفرد.
- تطالب الحكومة في غزة بالتدخل السريع لفحص أسباب انتشار الجرائم في الآونة الأخيرة بقطاع غزة، ووضع إستراتيجية وطنية تهدف لمعالجة هذه الأسباب وعدم الاكتفاء بمعالجة الآثار والنتائج.