مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تابعت بقلق شديد إعلان الجهات الرسمية في قطاع غزة، قيامها يوم الخميس الموافق 06 ابريل 2017 , بتنفيذ ثلاث أحكام بحق المواطنين (ع.م) 55عاماً , (و.أ)42 عاماً , (أ.ش) 32 عاماً , بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة التخابر مع الاحتلال ,دون استنفاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة , ولا سيما مصادقة الرئيس على هذه الأحكام " .
هذا، وقد كانت وزارة الداخلية في غزة قد أصدرت بيان " يفيد بأنه صباح يوم الخميس الموافق 06 ابريل 2017، تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق ثلاثة مواطنين , وأشارت إلى أن المحكمة العسكرية الدائمة بغزة كانت قد حكمت على الأشخاص الثلاثة بالإعدام شنقاً، وأيد الحكم كلّ من محكمة الاستئناف العسكرية، والمحكمة العسكرية العليا بصفتها محكمة قانون، بعد أن وَجهت لهم النيابة العسكرية تهم الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام 1979م".
مؤسسة الضمير تشعر بقلق عميق جراء استمرار المحاكم الفلسطينية على اختلاف أنواعها النظامية والعسكرية بقطاع غزة إصدار أحكام بالإعدام بحق مواطنين فلسطينيين، وتنفيذ أحكام إعدام بصورة فعلية أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية، كان أخرها ما حدث يوم الخميس.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تجدد تأكيدها على أن قانون الإجراءات الجزائية رقم (03) لسنة 2001 حدد إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام واشترط مصادقة رئيس الدولة بصفته وشدد على عدم جواز تنفيذها إلا بعد مصادقته، حيث تنص المادة 408 على ” متى صار حكم الإعدام نهائياً وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الدولة”، كما تؤكد المادة (409) من القانون نفسه ” لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه،” كما ينظم القانون الإشراف على تنفيذ العقوبة والجهات المخولة بالإشراف على تنفيذها في نص المادة (410) .
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تعبر عن رفضها لتنفيذ وإصدار أحكام الإعدام كونها تنتهك حق الإنسان الأصيل في الحياة، وإذ تشدد على أن هذا الموقف لا يقلل من خطورة جرائم المدانين ولا تعني إفلات المجرمين من العقاب، فإنها:
- الضمير تعتبر عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ. وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى.
- الضمير تطالب الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام، بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام.
- الضمير تطالب الجهات الرسمية الفلسطينية بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.