مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدين وتستنكر قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2017 , بإغلاق مكتب الخرائط التابع لجمعية الدراسات العربية في بيت الشرق بحي بيت حنينا شمال القدس المحتلة , واعتقال مديره خليل التفكجي , والاستيلاء على ملفاته ومعداته المختصة برصد النشاط الاستيطاني في القدس والضفة الغربية .
ووفقاُ للمعلومات المتوفرة للضمير , فإن قرار الاغلاق جاء بتعليمات من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان , ولمدة (6) أشهر , بحجة ان قرار الاغلاق جاء على أثر معلومات وصلت إلى شرطة الاحتلال بأن السلطة الفلسطينية اعادت تفعيل مكتباً في القدس يعمل في موضوع الخرائط ويتبع منظمة التحرير الفلسطينية ويمرر معلومات للأجهزة الأمنية الفلسطينية بخصوص تسريب الأراضي , ويتابع التغيرات التي تقوم بها اسرائيل على الأراضي والتي تتمثل ب(سرقة العقارات) .
كما ادعت شرطة الاحتلال ان مكتب الخرائط جدد أعماله في البداية تحت غطاء مكتب استشاري جغرافي , ويتم تمويله من قبل السلطة الفلسطينية وهو على تواصل دائم مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية .
تعتبر مؤسسة الضمير لحقوق الانسان إن الاستيلاء على مكتب الخرائط يؤكد على استمرار قوات الاحتلال في توسيع العمليات الاستيطانية وتهويد الأراضي المقدسة بما يتعارض مع قرار مجلس الأمن "2334" الذي يطالب اسرائيل بالتوقف عن الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية , كما إن الإجراءات الإسرائيلية تندرج في إطار أعمال الانتقام والاقتصاص والعقاب الجماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين المحظورة في القانون الدولي الإنساني، وتعتبر من بين الجرائم والمخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة , كما يعتبر خرقا اضافيا للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير واسرائيل، وتصعيدا خطيرا في العدوان الاسرائيلي المستمر على المدينة المقدسة .
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تدين وتستنكر بشدة إغلاق مكتب الخرائط وتعتبر ذلك اعتداء سافر وغير مقبول على المؤسسات الفلسطينية , فإنها :
- تؤكد على رفضها المطلق للإجراءات والسياسيات الإسرائيلية الرامية لتهويد مدينة القدس الشرقية، وتعتبر كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة تعتبر جريمة حرب وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
- تدعو المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح التفكجي، وإعادة فتح مكتب “الخرائط في جمعية الدراسات العربية .
- تدعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للوقوف على مسئولياتها والعمل الجاد والفوري على وقف إجراءات الاستيطان الاسرائيلية ووقف المساس بمدينة القدس وأراضيها وتوفير الحماية لها .