طالب حقوقيون وممثلو مجتمع مدني ورجال إصلاح، بضرورة العمل على تحسين ظروف النزلاء داخل نظارات جنوب قطاع غزة، والعمل على تحسين الخدمات الصحية، وضمان الحفاظ على كرامتهم الإنسانية، ومواءمة النظارات مع المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

هذا وأكدوا على ضرورة العمل بشكل مكثف من أجل حل مشكلة الاكتظاظ التي تعاني منها النظارات بشكل عام، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق مبدأ الفصل بين النزلاء.

 جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية الوطنية في قاعة السعادة لاند بمحافظة خان يونس، بعنوان "عرض نتائج الزيارات الميدانية لنظارات جنوب قطاع غزة"، يأتي ذلك ضمن أنشطة مشروع تعزيز وصول الفئات الهشة للعدالة في جنوب قطاع غزة، بدعم من سواسية البرنامج المشترك لبرنامج الامم المتحدة الانمائي وهيئة الامم المتحدة للمرأة تعزيز سيادة القانون العدالة والامن للشعب الفلسطيني (2014-2017).

حيث أدارت جلسة اللقاء الإعلامية أمل بريكة، بمشاركة كل من أ. صابر النيرب ممثل عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمحامي زياد النجار أمين سر نقابة المحامين، والعقيد رائد العامودي مشرف النظارات والسجون، إضافة إلى المحامي بالجمعية الوطنية بلال النجار.

ومن جانبه استعرض المحامي بلال النجار نتائج الزيارات الميدانية التي تم تنفيذها لاحقاً مع إشارته إلى أبرز نقاط الضعف والمخالفات القانونية داخل النظارات.

 ووفقا لتلك النتائج طالب بضرورة العمل على إيجاد حل جذري لمشكلة الاكتظاظ داخل النظارات التي تؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة داخل النظارات، والعمل على تحقيق مبدأ الفصل بين النزلاء.

كما وطالب النجار القائمين على إدارة النظارات بضرورة العمل على تنوع الطعام المقدم للنزلاء وتحسين جودته، بالإضافة الي ضرورة العمل على توفير التهوية داخل الغرف وزيادة وقت الفورة، حفاظا على سلامتهم الصحية. وأكد على ان زيارة الطبيب للنظارات لفحص النزلاء يوما واحداً في الاسبوع غير كافي للتعامل مع الحالات المرضية التي تتدخل النظارة يوميا.

في حين تحدث النيرب عن حقوق النزلاء من منظور القانون الدولي والمحلي، وقال بأن المكلفين بإنفاذ القانون هم جزء من المجتمع، لذلك يجب أن يكون مفهومهم نحو النزلاء مهني، باعتبارها جزء من مؤسسات العدالة في البلد، التي هدفها الأساسي تأهيل وإصلاح النزلاء حتى لا يعودوا الي السلوك الإجرامي مرة أخرى ، وأشار انه على الصعيد المحلي استطاع القانون الأساسي الفلسطيني أن يقطع شوطاً مهم في وضع إطار للقوانين بما يضمن حقوق الإنسان، وتحافظ على مصلحة النزلاء وتضمن حقوقهم، وتعتبر هذه القوانين بمثابة إنتاج فلسطيني خالص، وعلى أساسها تحترم الدولة الحقوق للمواطن.

وقال النيرب بأنه يجب على مراكز الاحتجاز ألا تتعامل مع النزلاء من منطلق وكأنهم وصمة عار بمجرد ارتكابهم خطأ ما، وأكد أنه أي إجراء غير قانوني يرتكب ضد النزلاء يعتبر انتهاك لكرامتهم الإنسانية ويستوجب العقاب، لذلك أوجد القانون الأساسي الفلسطيني ضمانات مهمة وعادلة لحقوق النزلاء.

ونوه المحامي زياد النجار خلال كملته الي الكارثة الإنسانية داخل نظارة شرق خانيونس، في ظل وجودها داخل بدروم "طابق أرضي" لا تراها الشمس على الإطلاق، ومحدودية دخول الهواء داخل الغرف وحرمان النزلاء من الخروج للفورة لمدد طويلة، وأكد على أن النزيل إنسان له كل الحقوق التي من شأنها أن تحافظ على كرامته الانسانية، نظراً لأن الأصل في التوقيف الاستثناء وليس الأساس، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته.

وذكر ان السبب الرئيسي في اكتظاظ النظارات يمكن في التوسع في استخدام سلطة التوقيف من قبل النيابة العامة، وهذا الأمر لا بد من العمل على معاجلته بشكل قانوني.
وأكد أن التقصير بحق النزلاء لا يبرره الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر فيه قطاع غزة مشيراً إلى أنه دائما يفترض في الملء في خزينة الدولة.

في حين طالب بأهمية إعادة تأهيل مراكز التوقيف والاحتجاز في جنوب قطاع غزة، بالإضافة الي ضرورة العمل على دراسة الاحتياجات الفعلية للنزلاء داخل النظارات من كافة الجوانب بما يضمن كرامتهم الإنسانية، والعمل على ضرورة الفصل بين النزلاء، وأن يسمح للمحامين بزيارة موكليهم في أي وقت باستثناء ساعات الليل.

وفى ذات السياق أكد العامودي على أن مراكز التوقيف والاحتجاز أمام مشكلة حقيقية في ظل تكدسها بعدد كبير من الموقوفين، لذات السبب تحولت النظارات في كثير من الأحيان إلى سجن يُحتجز فيه النزيل لأكثر من عام بسبب الازدحام داخل مراكز التأهيل والإصلاح ، ومن باب الاهتمام بحقوق النزلاء وآلية التواصل مع المحامين، نحن كجهة تنفيذية لسنا بصدد الدفاع عن النيابة، ولكن بمجرد حدث أمر توقيف لمدة 48 ساعة أمام النيابة، الأصبح بعد هذه المدة أن يُحال إلى مراكز التأهيل والإصلاح، وبالرغم من جميع المعيقات التي سببت في تكدس النظارات، وجدنا حل لتلك المشكلة عبر مشاريع تسهم في تخفيف تلك لمشكلة من خلال  بناء مركز اصلاح وتأهيل في محافظة خانيونس قادر على استيعاب الاعداد الكبيرة.

وفى نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش للحضور، وطالبوا خلالها بضرورة العمل على تحسين أوضاع النزلاء داخل مراكز التوقيف والاحتجاز وضرورة الالتزام بالمعايير الدولية التي جاءت لتؤكد على حقوق النزلاء.