نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" أربعة لقاءات حوارية مع شخصيات مجتمعية في شمال قطاع غزة ومحافظته الوسطى، استهدفت اللقاءات عرض الدراسة التي أصدرها المركز والخاصة بعنوان الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في قطاع غزة أثناء الحرب وبعدها- دراسة في أحكام التوفيق، في سياق الحفاظ على السلم الأهلي وحماية حقوق المواطنين/ات وتكريس ثقافة التعاون والتسامح بما يحافظ على وحدة البناء المجتمعي ويعزز من عوامل البقاء للمواطنين/ات في قطاع غزة.
تناول اللقاء التحديات التي تواجه إعمال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات والتوصيات المؤمنة لدور فاعل لتلك الوسائل سواء تلك المطلوب توفيرها أثناء الحرب أو تلك الواجب العمل على توفيرها ما بعد انتهاء الحرب على غزة.
اللقاء الأول نظمته الباحثة في مركز "مساواة" المحامية هالة محمد حسنين في منطقة الصبرة شمال غزة في مقرّ جمعية مخاتير فلسطين الخيرية بحضور ومشاركة 14 شخصية من مخاتير ووجهاء ورجال اصلاح وذلك على مدار ساعتين، أوصى المشاركون فيه بنشر وتوزيع الدراسة على نطاق واسع لتعميم الاستفادة من المعلومات الواردة فيها والاستعانة بها في تنمية دور رجال الإصلاح في حل المنازعات وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة حول الآليات البديلة لحل النزاعات، وتدريب العاملين في مجال حل المنازعات بما يعزز من تحليهم بالنزاهة والحياد والكفاءة في أداء رسالتهم.
ونُفذ اللقاء الثاني من قِبل نفس الباحثة في منطقة الدرج شمال غزة في ديوان آل ضبّان بمشاركة 7 شخصيات وأوصى المشاركون فيه بالعمل على مواجهة ظاهرة دكاكين المخترة، ما دفع المواطنين/ات إلى عدم الاهتمام بعمل المخاتير وقراراتهم والعمل على تغيير النظرة النمطية لعمل المخاتير والحرص على تحليهم بالحياد والنزاهة والكفاءة حال تدخلهم لحل المنازعات بعيداً عن المفاهيم الموروثة للقضاء العشائري التي باتت غير ملائمة لواقع الحياة في غزة ولا سيما أثناء الحرب.
ونُفذ اللقاء الثالث من قِبل المحامي مصعب الدحدوح وذلك في منزل المحامية خضرة أبو عمره في مدينة دير البلح بحضور ومشاركة 16 محام/ة من بينهم 3 محاميات، وأوصى المشاركون/ات بضرورة تقنين آلية التوفيق وبناء سجل وطني للموفقين، وتدريب الوسطاء والموفقين على قضايا حساسة مثل العنف الأسري والنزاعات المتعلقة بالأحداث وفق معايير تلتزم بحقوق الانسان والحياد، وإنشاء مراكز صلح مجتمعي معتمدة في كل محافظة تحت مظلة رسمية تقوم بعمليات الوساطة والتوفيق وتعمل بالتنسيق مع القضاء الرسمي، وتعزيز دور النساء والفئات المهمشة وبخاصة مشاركتهم في لجان الوساطة والتوفيق لضمان عدالة اكثر شمولاً، والعمل على توثيق اتفاقيات التوفيق وضمان قابليتها للتنفيذ، إعداد نموذج وطني متكامل للوسائل البديلة عِبر تعزيز شراكات رسمية ومجتمعية وبخاصة بين وزارة العدل ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني والوجهاء، وتنفيذ حملات تثقيف عامة لتعزيز ثقة الجمهور بالوسائل البديلة واشراكهم في مستقبل العدالة في غزة، وبخاصة بعد أن أصبح التوفيق والوساطة ضرورة مجتمعية وليس مجرد بدائل مؤقته في ظل غياب العدالة الرسمية.
ونُفذ اللقاء الرابع من قِبل المحامي مروان بارود في مكتب محامي في مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى بمشاركة 20 مواطن من بينهم 6 نساء منهنّ 4 محاميات، وأوصى المشاركون/ات بتعزيز المطالبة بإعادة بناء القضاء الرسمي، وتأهيل لجان الوساطة والتوفيق وتنمية قدراتهم في كل ما يتعلق بعمل الوسطاء والموفقين من الناحية الإجرائية والفنية والبشرية، مع التركيز على تحلي الوسطاء والموفقين بالحياد والنزاهة وعدم التمييز وعدم الخضوع للتأثيرات أو المصالح كشرط أساس من شروط اعتمادهم او مشاركتهم في لجان الوساطة أو التوفيق، إلى جانب الزامهم بالتقيّد بقواعد السرية وعدم إفشاء أسرار الأطراف المتنازعة أو التباهي بما قاموا به لحل المنازعات، وتعميم الدراسة على أكبر عدد ممكن من المواطنين/ات
