بيان صادر عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (PNGO)
حول إعلان المجاعة في قطاع غزة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي
بينما يواجه الأطفال والنساء وكبار السن في غزة الموت جوعًا كل يوم، تؤكد التقارير الأممية أن ما يجري ليس كارثة طبيعية بل جريمة ممنهجة تُثبت النية الواضحة في ارتكاب الإبادة الجماعية.
فقد خلص كل من نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) ولجنة مراجعة المجاعة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد تسببت في حدوث المجاعة في غزة. إن التسبب في المجاعة كفعل من أفعال الحرب يُشكّل انتهاكًا صارخًا للبنية الكاملة للقانون الدولي، وفي حالة غزة، حيث استُخدم التجويع من قبل دولة الاحتلال كوسيلة حرب، فإن ذلك يُعد مؤشرًا واضحًا على نية في الإبادة الجماعية.
وفي ظل بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي في تكثيف القصف والهجمات على قطاع غزة والتهديد بتدمير مدينة غزة وتهجير السكان النازحين فيها في هذا الوقت التي تحصد فيه المجاعة أرواح المدنيين يوميا، فإننا نحذر بأن أي اجتياح أو عمليات تهدف إلى نقل السكان هو حكم بالإعدام على عشرات آلاف، حيث أدى التدمير الممنهج لأنظمة الغذاء، وفرض القيود على دخول المساعدات، ونشر الفوضى عبر أوامر التهجير المستمرة، والقصف واسع النطاق، والتعاون مع وتسليح العصابات التي تنهب المساعدات وتمنع وصولها إلى السكان المتضررين، إضافة إلى عسكرة المساعدات الإنسانية من (مؤسسة غزة الإنسانية /Gaza Humanitarian Foundation)، كلها مظاهر صريحة على النية في الإبادة.
تؤكد شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن المجاعة في غزة موجودة قبل منتصف أغسطس 2025 وهي من صنع الاحتلال التي استغلها حاجة المدنيين للطعام إلى توجيهم إلى مسيرات موت في مواقع "مؤسسة غزة الإنسانية".
لقد ارتكب الاحتلال الإسرائيلي من خلال ممارساته انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني (IHL) شملت تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، واستهداف الأعيان الأساسية لبقاء المدنيين (الغذاء، المياه، الزراعة)، والفشل في التمييز بين الأعيان المدنية والعسكرية، وشن هجمات غير متناسبة، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
كما انتهك الاحتلال القانون الجنائي الدولي (ICL) عبر ارتكابه جريمة الحرب المتمثلة في التجويع، وجريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد، وجريمة الحرب المتمثلة في استهداف المدنيين، و(الإبادة، الاضطهاد) وهي جريمة ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية.
إلى جانب ذلك، فقد انتهك الاحتلال القانون الدولي لحقوق الإنسان (IHRL) من خلال انتهاك الحق في الحياة وانتهاك الحق في الغذاء.
إن مسؤولية الدول الثالثة تجاه المجاعة التي تُستخدم كوسيلة حرب لا تقتصر على الجانب الأخلاقي أو السياسي، بل هي التزام قانوني يفرض واجبات محددة على الدول، تشمل:
1) ضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني، 2) عدم مساعدة الاحتلال على القيام بأفعال غير قانونية، 3) واجب منع وعدم الاعتراف بالوضعيات غير القانونية، 4) واجب التعاون لإنهاء الانتهاكات ووضع حد للانتهاكات الجسيمة ومسؤولية الحماية.
وبناءً عليه نطالب الدول بالقيام بالخطوات التالية:
- التدخل فورا من أجل وقف حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
- التدخل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفتح جميع المعابر إلى قطاع غزة، وضمان ممرات إنسانية آمنة لدخول المساعدات والعاملين في المجال الطبي والإغاثي.
- إحالة قادة الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ذات الصلة بتهم ارتكاب جريمة الإبادة واستخدام التجويع كسلاح حرب.
- تعليق كل أشكال الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي للحكومة والجيش الاحتلال الإسرائيلي — ولا سيما من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - ومنع مرور شحنات الأسلحة عبر الموانئ والمطارات وأراضي الدول الأخرى، نظرًا لاستخدام هذه الأسلحة في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
- تحرك مجلس الأمن الدولي فورًا لفرض عقوبات دولية على إسرائيل، لوقف العدوان ورفع الحصار كليًا. وفي حال عجز المجلس بسبب حق النقض (الفيتو)، ندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعليق عضوية إسرائيل واعتماد قرار "الاتحاد من أجل السلام" لوضع حد للانتهاكات غير القانونية، وخاصة ما يتعلق باتفاقية الإبادة الجماعية.
كما ندعو الأمين العام للأمم المتحدة بالإعلان أن قطاع غزة منطقة منكوبة بالمجاعة واتخاذ الإجراءات الضرورية من قبل كافة منظمات الأمم المتحدة لمساعدة المتضررين
كما ندعو المجتمع المدني والنقابات والبرلمانيين والموظفين العموميين وكل أحرار العالم إلى:
- الضغط على حكوماتهم والمسؤولين المنتخبين والشركات لضمان عدم تورطهم في جرائم الاحتلال عبر أي شكل من أشكال الدعم.
- الدفع باتجاه الإجراءات العملية المذكورة لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية وكل المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة.
- رفع الصوت عبر تحركات جماعية لإنهاء الإبادة والتجويع.
- الانضمام إلى حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) وتنفيذها ضد الشركات والجهات والأفراد المتورطين.
*انتهى*
