أصدرت شبكة المنظمات الأهلية  الفلسطينية اليوم ورقة حقائق قانونية حول أثر تعطيل المجلس التشريعي الفلسطيني على قطاع التعليم في فلسطين، ناقشت خلالها التشريعات المتعلقة بقطاع التعليم الفلسطيني في ظل الظروف القائمة.

واستهدفت الورقة التي تم إصدارها ضمن مشروع " تعزيز دور المنظمات الأهلية في تحقيق نظام قانوني موحد في الأراضي الفلسطينية" تحليل التشريعات والسياسات الفلسطينية المتعلقة بالتعليم، وأثر الانقسام السياسي على اختصاصات المجلس التشريعي المتعلقة بالتعليم، محاولة تقديم رؤية تنموية مستندة إلى الإطار التشريعي والحقوقي من منظور المجتمع المدني.

وتناولت الورقة التشريعات ذات العلاقة بالتعليم، مشيرة إلى أن الأراضي الفلسطينية، وبعد 22 عاماً على تأسيس السلطة الفلسطينية، لم تشهد صياغة أي تشريع ينظم التعليم، ويحدد فلسفته وأهدافه.منوهة إلى إن قطاع التعليم يعتمد على خمس مجموعاتٍ من القوانين الموروثة من فترات الحكم العثماني، الإنتداب البريطاني، قوانين أردنية، ومصرية، بالإضافة إلى بعض القوانين " الإسرائلية" التي تم تعديلها فقط لتلائم الظرف الفلسطيني.

وتشير الورقة أيضاً إلى أن مجموعة من القوانين تعرضت في موادها وفصولها إلى التعليم العام أو العالي، منها قانون الطفل الفلسطيني، وقانون الأسرى والمحررين.

وتناقش الورقة أيضاً دور المجلس التشريعي في الاختصاص الرقابي والمسائلة على التعليم، مؤكدة انه غير قادر على مسائلة الحكومة اضافة إلى عدم قدرته على القيام بدوره الرقابي بشقيه المالي والإداري كما اكدت الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان.

وعن دور الكتل البرلمانية تؤكد الورقة أنه لم يتم مسائلة وزير التربية التعليم سوى مرة واحدة في آب 2008 وتمحورت حول إضراب المعلمين.

وتشير الورقة إلى أنه وبعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، لم يطرأ تغيير على عمل المجلس التشريعي، بسبب استمرار حالة الإنقسام داخله مشيرة إلى إن آليات إقرار موازنة التعليم في الضفة وغزة مختلفة تماماً، حيث يتم في الضفة الغربية المصادقة عليها من قبل الرئيس، أما في غزة، فإنّ الحكومة تقوم برفعها إلى كتلة التغيير والإصلاح التي تصادق عليها.

وأوصت الورقة باستمرار الضغط على طرفي الانقسام لاستكمال المصالحة، وإعادة بناء النظام السياسي على أسس وثوابت واضحة، والعمل على صياغة وإقرار قانون فلسطيني عصري موحد متعلق بالتعليم، إلى جانب الدعوة إلى تعديل التشريعات السابقة لتتلائم مع السياق الفلسطيني الجديد خاصة بعد توقيع فلسطين على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مع استمرار الضغط لتفعيل المجلس التشريعي، ليمارس دوره فيما يتعلق بالرقابة والمسائلة، وإقرار الموازانات.

لقراءة الورقة كاملة :

[document url="http://pngoportal.org/news/wp-content/uploads/2017/01/Education.pdf" width="600" height="600"]

 Education لتحميل الورقة من هنا