نظم المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات مؤتمر بعنوان "عدالة متخصصة – عدالة ناجزة" وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، يأتي ضمن فعاليات مشروع (نحو نظام عدالة أكثر استجابة في قطاع غزة - "استجابة")، والممول من "UNDP"، والذي يهدف الى تحسين نظام العدالة في قطاع غزة للوصول لنظام عدالة أكثر استجابة في قطاع غزة.
وشارك في المؤتمر ممثلين من الدوائر القانونية والمجالس العليا والنقابات والباحثين للمشاركة بعدد من أوراق العمل، تمحورت حول:
- التخصص في القضاء خطوة متقدمة على طريق العدالة الناجزة - مقدمة من قبل مجلس القضاء الاعلى ممثلاً عنها حامد السمك/ قاضي الصلح.
- رؤية النيابة العامة في تفعيل واستحداث النيابات المتخصصة - مقدمة من قبل النيابة العامة ممثل عنها/ محمد مراد رئيس النيابة.
- استحداث دوائر متخصصة في الشرطة الفلسطينية - مقدمة من قبل الشرطة الفلسطينية من خلال ممثل عنها/ وئام مطر المستشار القانوني للشرطة الفلسطينية.
- رؤية نقابة المحاميين في تخصص اجهزة العدالة – مقدمة من قبل نقابة المحامين من خلال ممثل عنها/ صافي الدحدوح/ نائب نقيب المحامين.
- التخصص في أجهزة العدالة المصرية - مقدمة من قبل/ أيمن عبد العال/ محاضر جامعي.
وحضر المؤتمر لفيف من القضاة والمحامين والمستشارين القانونين وأساتذة الجامعات الفلسطينية والمسئولون الحكومين وعدد من المؤسسات الداعمة للعدالة في فلسطين.
وجاءت اهم توصيات المؤتمر كالآتي:
- العمل على انهاء الانقسام وفي مقدمته الانقسام القضائي، حيث ان توحيد السلطة القضائية من اهم المطالب التي يجب ان يسعى الجميع إلى إنجازها.
- زيادة عدد الكوادر البشرية في جميع مرافق العدالة المتعددة وخاصة في مرافق القضاء.
- المطالبة بوجود القضاء المتخصص الذي يزيد من الانجاز الكمي والنوعي كخطوة هامة نحو تحقيق العدالة الناجزة.
- تطوير الاجهزة المساعدة للنيابة العامة لاسيما المعمل الجنائي والطب الشرعي والشرطة القضائية، وذلك لضمان كفاءة اعمال التحقيق.
- المطالبة بتوحيد التشريعات والقوانين الفلسطينية على أن تراعي الاحتياجات الخاصة للمجتمع الفلسطيني، بالإضافة إلى المعايير والاعتبارات الدولية الواردة في المواثيق ذات الصلة، والمشاركة الفاعلة من قبل جميع المؤسسات ذات العلاقة لإعانة المؤسسة الشرطية على انشاء ادارة شرطة بأقسامها المتخصصة، والعمل على تطبيق ما نص عليه التشريع الوطني الفلسطيني، وما نصت عليه المواثيق الدولية بضرورة حماية الاحداث، وحماية مصالحهم ودمجهم في المجتمع.
- العمل على تحقيق العدالة بمفهومها الشامل، سواء كانت عدالة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، ويستلزم ذلك تحقيق المساواة بين جميع افراد الشعب بما فيهم القادة والساسة الى ابسط فرد في المجتمع.
- الاستفادة من تجربة البلدان و خاصة الدولة المجاورة و على رأسهم دولة مصر، في انشاء النيابات والمحاكم المتخصصة.
- العمل على تجنيب الاطفال المرتكبين لبعض الجرائم للعديد من الاجراءات التي تمارس بحق المتهمين الكبار لمراعاة مصلحة الطفل بكل أبعادها النفسية والاجتماعية وغيرها’ وانشاء ادارة للشرطة خاصة بالأطفال تتكون ضباط متخصصين مؤهلين للتعامل مع الاطفال بشكل مهني صحيح على مستوى كافة المحافظات.
- سرعة تنقيذ الاحكام الصادرة من القضاء لما لها من بالغ الاهمية في حسم النزاع و اعادة الحقوق لأصحابها لعدم اخذ القانون باليد.
