الضمير ترسل طلباً عاجلاً للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جريمة استهداف الصحفيين وطواقم العمل الإنساني في مجمع ناصر الطبي

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان –غزة، تابعت الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين الموافق 25/8/2025 عند حوالي الساعة 10:30 صباحاً، عبر تنفيذ هجوم انتحاري بطائرة مُسيّرة استهدفت الطابق الأخير لمبنى الياسين التابع لمجمّع ناصر الطبي في محافظة خانيونس، في استهدافين متتاليين أسفر الاستهداف الأول عن استشهاد الصحفي حسام عطية عبد الرحمن  المصري (مصور وكالة رويترز للأنباء) وأحد المواطنين.

وعقب الاستهداف الأول، هرعت طواقم الدفاع المدني لانتشال جثامين الشهداء وإنقاذ المصابين، إلا أن قوات الاحتلال تعمدت مضاعفة جريمتها عبر استهداف ثاني مباشر لطواقم الدفاع المدني وطواقم الصحفيين الذين كانوا يوثقون الحدث، أصابهم بشكل مباشر أمام الكاميرات، في مشهد يُجسد سياسة القتل الممنهج والإبادة العلنية، وقد أسفر الهجوم الثاني عن ارتكاب مجزرة مروعة راح ضحيتها 18 شهيداً بينهم 14 مدني كانوا يتواجدون داخل المستشفى : ومن الصحفيين الشهداء الصحفي محمد صابر ابراهيم سلامة (مصور قناة الجزيرة)، الصحفية مريم رياض محمد أبو دقة (تعمل مع عدة وسائل إعلامية منها وكالة إندبندنت)، الصحفي معاذ محمد أبو طه (مراسل شبكة NBC الأمريكية)، الصحفي احمد خالد ابو عزيز( صحفي يعمل مع عدة وسائل إعلامية ) عنصر الدفاع المدني عماد عبد الحليم على الشاعر، واصابة عدد 24 من الصحفيين والمواطنين.

إن مؤسسة الضمير تعتبر هذه الجريمة جريمة حرب مكتملة الأركان، حيث إن الاستهداف المتعمد للصحفيين وطواقم الإنقاذ يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر استهداف المدنيين والأشخاص الذين يقومون بمهام إنسانية، كما يُعد استهداف الصحفيين جريمة مزدوجة ترمي إلى طمس الحقيقة وإخفاء الأدلة على جرائم الحرب.

وفي هذا السياق أرسلت الضمير طلباً عاجلاً للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة فتح تحقيق في جريمة الاستهداف التي نُفذت أمام عدسات الكاميرات، وتمثل رسالة واضحة من الاحتلال بأن جرائمه تتم عمداً وبلا خشية من المساءلة، الأمر الذي يضع مسؤولية مضاعفة على المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم ومنع إفلات مرتكبيها من العقاب.

وعليه، تطالب مؤسسة الضمير :

  1. الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وعاجلة في هذه الجريمة وسائر الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة.
  2. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري في جريمة الاستهداف المباشر للصحفيين وطواقم الدفاع المدني باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
  3. الاتحاد الدولي للصحفيين وكافة المؤسسات الإعلامية العالمية باتخاذ مواقف حازمة والضغط لوقف استهداف الصحفيين في غزة وضمان حمايتهم.

اشترك في القائمة البريدية