أرسلت الجمعية الوطنية للتأهيل بالشراكة مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين والائتلاف الوطني "من حقي" تقرير ظل إلى اللجنة الأممية المعنية بمراجعة تقارير الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك مع بدء أعمال اللجنة مطلع يوليو الجاري تمهيدًا لمناقشة تقرير دولة فلسطين منتصف أغسطس المقبل، علما بان بان دولة فلسطين طلبت من اللجنة المختصة تأجيل جلسة الحوار لمناقشة تقريرها، حيث ستكتفي اللجنة الاممية بإصدار ملاحظات ختامية او بيانا عاما على التقرير الوطني.
ويهدف تقرير الظل إلى تسليط الضوء على أوجه القصور والفجوات في التقرير الرسمي المقدم من دولة فلسطين، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على محافظات غزة والضفة الغربية، وما يرافقه من انتهاكات صارخة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرض التقرير أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على التهديدات المتزايدة التي طالتهم في ظل العدوان، فضلًا عن تقديم مجموعة من التوصيات والإجراءات المقترحة لتحسين أوضاعهم المعيشية، وضمان حقوقهم التي كفلتها الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية.
وفي هذا السياق، قال الأستاذ جمال الرزي، المدير التنفيذي للجمعية الوطنية للتأهيل
يأتي هذا التقرير في إطار جهود المناصرة المتواصلة للمؤسسة وشركائها، بهدف تسليط الضوء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، والتأثير في السياسات والإجراءات الوطنية بما يضمن حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بشكل عادل وكريم، أسوة بباقي المواطنين، وخاصة في ظل العدوان الممنهج الذي يجعلهم أكثر عرضة للهشاشة والتهميش.
ويُذكر أن هذا التقرير يأتي ضمن أنشطة مشروع مشترك بين الجمعية الوطنية للتأهيل ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويهدف الي تعزيز مساهمة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في تعزيز المساواة في الحقوق والفرص في فلسطين، ولا سيما الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة
