مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان–غزة، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وخرقها لوقف إطلاق النار المعلن عنه منذ التاسع عشر كانون الثاني/ يناير 2025، بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ففي جريمتين منفصلتين من مساء أمس السبت الموافق 15/ مارس 2025، وثقت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان قتل (14) مدنياً فلسطينياً جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، في شمال ووسط قطاع غزة، حيث شمال قطاع غزة قامت قوات الاحتلال الاسرئيلي عند حوالي الساعة 5:20 مساء باستهداف مجموعة من المواطنين في بيت لاهيا أسفرت عن استشهاد  (9) شهداء من بينهم صحفيين وعمال اغاثة وهم: بلال محمد أبو مطر(اعلامي) محمد وصفي الغفير(اغاثي) محمود يحيي السراج (مصور) بلال حسام عكليه (اعلامي) حازم محمد غريب (سائق) محمد سالم النجار(اعلامي) محمود اسليم (مصور) محمود خالد البسوس(مصور) وشخص مازال مجهول الهوية، وهم جميع يعملون لصالح مؤسسة الخير للأعمال الخيرية حيث كانت مهمتهم تصوير أكبر مؤدبة طعام عبر طائرة دورن في شمال بيت لاهيا.

وفي وسط قطاع غزة- النصيرات، استهدف جيش الاحتلال الإسرئيلي مجموعة أخري من المدنيين عند حوالي الساعة 7:15 مساء أسفرت عن (5) شهداء بينهم طفل.

ووفقاً لمتابعة ورصد الضمير، فقد ارتفع عدد الشهداء الذين قتلتهم قوات الاحتلال (125) مدنياً فلسطينيين من بينهم (28) طفل و (4) سيدات منذ وقف اطلاق النار، فقد قامت قوات الاحتلال باستهداف المدنيين بشكل مباشر ومتعمد، يأتي ذلك في إطار استمرار جريمة الإبادة الجماعية وكذلك ايقاع أكبر قدر ممكن من القتلى الفلسطينيين، ويذكر أن القتلى المدنيين لم يشكلوا خطر على قوات الاحتلال الاسرائيلي، ويأتي ذلك كله في ظل استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي بتشديد حصارها على قطاع غزة، وذلك من خلال إغلاق المعابر وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية العاجلة، التي يحتاجها سكان قطاع غزة من أجل توفير أدنى مقومات الحياة الإنسانية.

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، تؤكد أن استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي، باستهداف المدنيين هو نتيجة طبيعية للصمت الدولي، وعدم محاسبة ومسألة قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي على جرائمهم المرتكبة، والتي ترتقي لجريمة حرب متكاملة الاركان وكذلك تقاعس المجتمع الدولي عن ملاحقة قادة الاحتلال قانونياً.

وعليه فإن مؤسسة الضمير حقوق الانسان تطالب:

• المجتمع الدولي، والامم المتحدة والمنظمات الدولية، من اجل الضغط على قوات الاحتلال الاسرائيلي لوقف جريمة الابادة الجماعية، واستهداف المدنيين، والضغط من أجل استكمال مراحل تنفيذ بنود وقف إطلاق النار، ورفع الحصار والسماح بإدخال المساعدات الانسانية والاغاثية والمستلزمات الى قطاع غزة،
• تطالب المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري في جرائم استهداف المدنيين خلال فترة وقف اطلاق النار والتي ترتقي لجرائم حرب.