عقدت جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي جلسة حوارية بعنوان " تفعيل دور قاضي التسوية وأهمية هذا الدور في التخفيف عن المحاكم " ضمن مشاركة للوصول إلى مؤسسات عدالة أكثر فاعلية، وذلك ضمن برنامج تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني "سواسية"، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP.

وافتتح الحديث المستشار "زياد ثابت" لتسليط الضوء عن ماهية قاضي التسوية وماهي مهامه والتي عرفها بأنها تولي التوفيق بين الخصوم في الدعاوي التي يجوز الصلح فيها، وهو يعد من أهم الركائز في المنظومة القضائية الفلسطينية على الرغم من عدم تفعيل دوره في المحاكم الفلسطينية حتى اللحظة ويعود هذا إلي عدة أسباب منها إدارية وأخرى لوجستية.

وأوضح "ثابت" أن قاضي التسوية يتسلم ملف لقضية بعد إحالته من قلم المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع اللائحة الجوابية بناء على طلب أحد الخصوم، ويتم التوفيق سواء بشكل جزئي أو كلي، وقاضي التسوية لا يتعامل مع القضية تعامل قاضي الموضوع بما يتطلب منه سماع البينات والشهود وتحديد المراكز القانونية للخصوم إذ يُشترط أن يكون قاضي الموضوع وقاضي التسوية على دراية كاملة بتفاصيل القضية مع اختلاف طبيعة عمل كل منهما في الوصول إلى حل للقضية المعروضة أمامه.

وتطرق الدكتور "نافذ المدهون" إلى النصوص الناظمة لدور قاضي التسوية وانتقد إخفاق المُشرع في المادة "69" من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية سنة 2001 عندما نص على إحالة ملف الدعوى بناءً على طلب أحد الخصوم إذ كان يفترض على المشرع النص على إحالة القضية دون طلب ذلك من الخصوم لأن الخصم عادة ما يلجأ إليه هو الصلح.

كذلك انتقد المدهون المشرع في إخفاقه في أمر التبليغ، وقال إنه يجب تعديل بعض النصوص الناظمة لعمل قاضي التسوية حتى تتفق مع الغاية التي وضعت من أجلها.

وعرج  الدكتور "عماد أبو حرب" إلى أن الوضع الفلسطيني الحالي بحاجة ماسة إلى تفعيل دور قاضي التسوية نظراً لميول الأفراد إلى الصلح عادة في أغلب القضايا سواء المدنية أو الجنائية من منطلق العادات والتقاليد والعرف العشائري.

وسرد "أبو حرب" عدة وقائع وأحداث أكدت على حاجة المجتمع الفلسطيني إلى تفعيل دور قاضي التسوية  لتخفيف الاختناق القضائي.

واضاف الدكتور "نافذ المدهون" بأن المستثمرين يولون النظام القضائي والإجراءات المتبعة أهمية كبيرة في الدولة التي يريدون الاستثمار فيها، فسرعة تحصيل الحقوق وعدم إطالة أمد التقاضي واختصار الوقت، وسرعة البت، وتوفير نفقات التقاضي كلها تساهم بشكل كبير وغير مباشر في اجتذاب المستثمرين بأموالهم وتشجيعهم على الاستثمار في فلسطين بالإضافة إلى تعزيز الثقة في القضاء وإعادة الهيبة له.

وخرج  المشاركون  في اللقاء بمجموعة من التوصيات كان أهمها:

ضرورة العمل على تفعيل دور قاضي التسوية والعمل على تذليل العقبات سواء كانت إدارية أو غيرها لتمكين قاضي التسوية من القيام بدوره في محاكم الصلح والبداية.

تعديل المادة "69" من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية سنة 2001 على إحالة ملف الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم إذ يفترض بالمشرع النص على إحالة القضية للتسوية القضائية دون طلب من الخصوم.

محضر الصلح (السند التنفيذي) هو من الأوراق الرسمية التي لا يجوز الطعن بها إلا بالتزوير وكذلك لا يجوز الطعن بها أو استئنافه كونه نتج عن اتفاق بين الخصوم.