يتابع المركز تطورات الاحداث فيما يتعلق بالإجراءات التي تفرضها السلطات في ظل تفشي جائحة كورونا في قطاع غزة، ويشيد بالجهود التي يقوم بها رجال الأمن في ظل ظروف بالغة التعقيد، لمنع انتشار الجائحة.

ويؤكد المركز أن الالتزام بإجراءات الوقائية والحجر واجب قانوني ووطني، ولكنه يشدد في الوقت نفسه على وجوب التزام الشرطة بالقانون في التعامل مع المخالفين، وتجنب التعسف في استخدام الصلاحيات التي تخولها حالة الطوارئ بما ينال من كرامة وحقوق المواطنين.

وخلال الاسبوع الماضي، رصد المركز عدة حالات اعتداء على مواطنين، في محافظتي خانيونس والشمال، بالضرب المبرح واعتقلت عدداً منهم، وقامت بحلق شعر وتعذيب بعضهم وهم في أماكن الاحتجاز، لعدم التزامهم بحظر التجول المفروض من قبل السلطات في غزة لمواجهة انتشار جائحة كورونا، وذلك وفقاً لتوثيق المركز.

وكان آخر الحالات التي وثقها المركز، الاعتداء على المواطن محمود بربخ، 30 عاماً، بالضرب المبرح، في محافظة خان يونس أثناء عودته من السوق، والاعتداء على مواطنين من عائلة عبد الباري، في جباليا، أثناء عملهم في السوبرماركت الخاص بهم، ووقعت كلتا الحادثتين بتاريخ 3 سبتمبر 2020.

كما وثق المركز حالات استدعاء تعسفي على خلفية رأي على مواقع التواصل الاجتماعي.  فبتاريخ 1 سبتمبر 2020، اعتقلت قوة من الأمن الداخلي المواطن عبد الله ابراهيم حويحي، 35 عاماً، من منزله في بلدة بيت حانون، على خلفية انتقاده لطريقة توزيع المساعدات على مواقع التواصل الاجتماعي، ليفرج مساء يوم 3 سبتمبر.

وبتاريخ 29 أغسطس 2020، استدعت المباحث الصحفي محمد اسماعيل الحداد، بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي حول الفساد وعدالة توزيع المساعدات، وحققت معه بتهمة التحريض على الحكومة قبل الافراج عنه في نفس اليوم، على أن يعود في اليوم الثاني للعرض على النيابة، ولكن تم إغلاق الملف دون اتخاذ أية إجراءات أخرى.

يؤكد المركز على أن ظروف انتشار جائحة كورونا تحتم على الأجهزة الأمنية فرض إجراءات استثنائية، يجب على المواطنين الالتزام بها.  وتخول هذه الحالة السلطات صلاحيات استثنائية، تشرعنها حالة الطوارئ المعلنة، منها تقييد بعض الحقوق والحريات، ولكن بشرط أن يكون القيد في حدود الهدف المعلن من حالة الطوارئ وفق ما أكدت المادة (111) من القانون الاساسي والتي نصت على:

“لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.”

كما يؤكد المركز على أن هناك حقوق لا يجوز تقييدها بأي حال وفي أي وقت، وخاصة الحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والقاسية والحاطة بالكرامة، وفق ما أكدته المادة (4) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.

وبالتالي يدين المركز أي تعسف في استخدام الصلاحيات الاستثنائية المخولة للسلطات في ظل هذه الحالة، وهو ما يسيء للجهود الجبارة التي تقوم بها الأجهزة المختصة في مواجهة تفشي الوباء.  كما يدين المركز بنفس الدرجة أي تجاوز من قبل المواطنين لإجراءات الوقاية من انتشار جائحة كورونا.

ويشدد المركز على أن استخدام الضرب ضد المواطنين في الشوارع وأماكن الاحتجاز وحلاقة الشعر تعتبر من ضمن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة المجرمة بالقانون الدولي والمحلي في كل الاحوال، بما فيها حالة الطوارئ.

ولذا، يطالب المركز النيابة العامة بالعمل على مراقبة مدى التزام الجهات التنفيذية بحدود الصلاحيات المخولة في حالة الطوارئ، وتوجيه الجهات المختصة بضمان التزام افراد الشرطة باحترام القانون والكرامة الإنسانية في التعامل مع المواطنين.