دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، لمتابعة قانونية جدية بعد قيام مجلس حقوق الإنسان، بنشر قائمة سوداء، ضمت 112 شركة بينها شركات عالمية كبيرة، وأخرى إسرائيلية متورطة في أنشطة اقتصادية واستثمارية في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية.
وأضافت أن الخطوة تنطوي على أهمية كبيرة، خصوصاً في هذا الوقت بالذات، الذي يشهد هجمة غير مسبوقة لتصفية المشروع الوطني عبر ما يطرح من مشاريع تحت مسمى (صفقة القرن) او غيرها، كما تأتي للتأكيد أن هناك فرصة لا تزال قائمة لتطبيق العدالة الدولية وإعادة الاعتبار لمنظومة العدالة بعيداً عن الضغوط التي تمارسها جهات دولية نافذة لمنع معاقبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الشبكة في بيان صحفي تعقيباً على نشر هذه القائمة قبل ظهر اليوم الخميس، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن توفير قاعدة معلومات للشركات المتورطة في دعم المستوطنات، يمكن من المتابعة القانونية لهذه الشركات، تمهيداً لإلزامها بإنهاء تعاقداتها مع دولة الاحتلال، وإغلاق فروعها، وعملها في هذه المستوطنات، وهو ما يتطلب متابعة فورية من الأمم المتحدة وهيئاتها ذات العلاقة بهذا الشأن.
وقالت: "إن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وهي ترحب بهذه الخطوة التي اعلنت عنها المفوضة العامة لمجلس حقوق الإنسان ميشيل باشليت يوم أمس، وتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان بهذا الخصوص؛ لتدعو لايجاد صيغة دولية لإنفاذ القانون الدولي فوراً.
وأشارت الشبكة في بيانها لقيام دولة الاحتلال بتعليق علاقتها مع مجلس حقوق الإنسان وما وصف يوم نشر هذه القائمة باليوم الأسود من قبل حكومة الاحتلال ما هو إلا تأكيد على صحة هذا المسار الدولي، ويندرج في إطار الضغوط على المجلس والمؤسسات الدولية عبر اللوبي المؤيد للاحتلال الذي يسعى بكل السبل لمحاصرة التضامن الدولي المتنامي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه خصوصا بعد اعلان الرئيس الاميركي ترمب في الثامن والعشرين من يناير كانون الماضي عن (صفقة القرن).
وفي هذا الإطار، دعت الشبكة في بيانها مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية لاستخلاص العبر من التجارب السابقة والانحياز للعدالة والقانون الدولي، وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتوسيع التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني من خلال فرض المقاطعة الدولية الشاملة على دولة الاحتلال.
