أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان "واقع المرضى في قطاع غزة في ظل المعايير الخاصة بالتحويلات الطبية". ويتناول التقرير واقع التحويلات الطبية للعلاج خارج مستشفيات وزارة الصحة، لاسيما بعد انخفاض عدد التحويلات العلاجية التي تحظى بتغطية مالية، وزيادة الفترة الزمنية لإقرار التغطية المالية.
ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على آلية التحويل للعلاج في الخارج والفترة الزمنية التي تستغرقها وأثر ذلك على حالة المريض بل وتهديد الحياة الذي تشكله في بعض الحالات. كما يستعرض التقرير المعاملات الواجب على المريض استكمالها في دائرة العلاج التخصصي (دائرة العلاج خارج مستشفيات وزارة الصحة) واللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج.
هذا بالإضافة إلى جملة المعايير والشروط التي تحكم عملية تحويل المريض للعلاج بالخارج وفق نظام التحويلات الطبية، وأبرز العقبات التي تعترض المرضى وذويهم في سياق استكمال المعاملات في دائرة العلاج التخصصي (دائرة العلاج خارج مستشفيات وزارة الصحة)، الأمر الذي يضاعف من معاناة المريض وذويه بسبب الجهد والتعب الذي يضاف إلى آلام وأوجاع المرض.
كما يظهر التقرير التداعيات الخطيرة على حياة المرضى جراء خفض عدد التحويلات العلاجية إلى خارج قطاع، الأمر الذي أفضى إلى وفاة مرضى قبيل حصولهم على تحويلة طبية للعلاج. ويستند التقرير على إحصائيات صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية أشارت إلى أنه في العام (2017م) بلغ عدد التحويلات الطبية من قطاع غزة (20,505) تحويلة طبية بنسبة (21,6%) من مجمل أعداد التحويلات للضفة الغربية وقطاع غزة، وبتكلفة بلغ مقدارها (89,860,641) شيقل إسرائيلي أي ما نسبته (20,8%) من التكلفة الإجمالية لشراء الخدمة من خارج وزارة الصحة الفلسطينية، فيما بلغت خلال العام (2016) أعداد التحويلات الطبية (24,616) تحويلة مما يشير إلى انخفاض واضح.
ويشير التقرير إلى أنه كان من المتوقع في العام (2017م) أن تضاعف السلطات الحكومية أن من تدخلاتها وتتخذ إجراءات تتصدى للأمراض من خلال دعم ومساندة الخدمات الصحية، خاصة وأن خفض أعداد التحويلات الطبية وكميات الأدوية والمستلزمات الطبية تزامن مع انخفاض مستوى المقومات الأساسية للصحة مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة والإصحاح المناسب، والإمداد الكافي بالغذاء الآمن، وارتفاع معدلات تلوث الهواء والمياه الجوفية ومياه البحر، والانخفاض الكبير في الإمدادات الأساسية من التيار الكهربائي، واستمرار حالة الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي، وما نتج عنها من بطالة وفقر.
وخلص التقرير إلى نتائج من أبرزها أن منظومة الرعاية الصحية في قطاع غزة باتت ضعيفة جراء التدابير التراجعية من جانب السلطات الحكومية والتي لم تأخذ في الاعتبار تدهور الأوضاع الصحية، واستمرار تدهور جملة المحددات التي تؤثر في تمتع المواطنين بحقهم في الرعاية الصحية، ومن أبرزها الزيادة الطبيعية في عدد السكان، الأمر الذي كان يجب أن ينعكس زيادة في حصة غزة من التحويلات الطبية، وليس تقليصاً. وأضاء التقرير على مشكلة الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية تحويل المريض وإنهاء معاملاته مع وزارة الصحة، والتي تأخذ وقتاً يعود بالضرر على المرضى في كثير من الحالات.
وأوصى التقرير بضرورة إيلاء اهتمام خاص من قبل دائرة العلاج بالخارج بوزارة الصحة بالإجراءات المتعلقة بطلبات المرضى، وحل مشكلة طول فترة الانتظار والتعقيدات التي تعترض إجراءات التحويلة العلاجية. وضرورة تجنيب القطاع الصحي انعكاسات الانقسام الداخلي الفلسطيني، ومعالجة أزمة تقليص أعداد التحويلات العلاجية المقدمة من وزارة الصحة، وضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، واعتماد نظام محوسب يُسهل عمليات المتابعة للمريض وذويه حول مصير الطلب، وضمان توفير خدمات صحية شاملة لجميع المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفقراء.