تشكل ظاهرة الفلتان الأمني والتعدي على الحريات العامة والعنف الداخلي في قطاع غزة، أحد أبرز مظاهر غياب سيادة القانون، وواحدة من أبرز المشكلات التي تواجه المجتمع الفلسطيني، وتهدد بنيته ونسيجه، وتنتهك حقوق المواطنين. واتسمت هذه الظاهرة بالتوسع تارة، والانحسار تارة أخرى على مدى السنوات الماضية، وخضعت لمتغيرات، حيث اختفت بعض اشكالها في بعض الفترات لتعاود الظهور مرة أخرى، بينما استمرت أشكال معينة في الظهور.

لقد اتخذت مظاهر غياب سيادة القانون وأخذه باليد مستويات متفاوتة من حيث الانخفاض والارتفاع خلال الفترة التي يغطيها التقرير مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام السابقة. كما تزايدت بعض المظاهر خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير الإحصائي، ومن بينها تجاوزات مكلفين بإنفاذ القانون، ومسلحين ليس لهم علاقة بالعمل الحكومي، وبرز بشكل جلي أعمال إطلاق النار على خلفيات مختلفة من بينها أعمال القتل على خلفية الثأر العائلي، والشجارات العائلية والشخصية. كما يستعرض التقرير الانفجارات الداخلية لا سيما التي تتسبب بإصابة أطفال نتيجة عبثهم بأجسام مشبوهة، وسوء استخدام السلاح، والانفجارات الداخلية الناتجة عن أعمال التدريب أو في مواقعها.

يسعى مركز الميزان لحقوق الإنسان من خلال هذا التقرير إلى رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومظاهر غياب سيادة القانون على الصعيد الداخلي، وتوفير معلومات إحصائية لتسليط الضوء على الأحداث المختلفة التي تتعلق بحالة سيادة القانون ومظاهر الانفلات الأمني وانتهاكات الحريات العامة في قطاع غزة. ويعتبر رصد وتوثيق هذه الانتهاكات خطوة في اتجاه ابراز الآثار السلبية لهذه الظواهر، ووضع المسؤولين وصناع القرار في صورتها لاتخاذ التدابير اللازمة للحد منها، ومن أجل رفع وعي المجتمعي بهذه المخاطر، وحشد قوى المجتمع لمواجهتها، وتحشيد الرأي العام الفلسطيني لنبذها.

لتحميل التقرير كاملاً، الرجاء الضغط على الرابط