ترحب جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية برزمة قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بحق المرأة الفلسطينية، والتي أعلن عنها الدكتور رامي الحمد الله بالتزامن مع الاحتفاء بيوم المرأة العالمي، والتي تناولت:
- استطاعة المرأة استصدار جواز سفر لأطفالها،
- السماح للمرأة بفتح حسابات بنكية لأطفالها،
- حق المرأة في نقل أطفالها من مدارسهم،
- التنسيب للرئيس لإصدار قرار بقانون بتعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، واستثناء القتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة من إجراءات العقوبات المخففة، وإلغاء المادة 308 التي تمكن مرتكب جريمة الاغتصاب من الإفلات من العقاب في حال تزوج من ضحيته.
وتؤكد جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية على أن هذه القرارات جاءت نتيجة العمل والنضال المتواصل من قبل المجتمع المدني والحركات النسوية، وتشدد على ضرورة وضع الأمور في سياقها، بحيث تكون النساء في فلسطين متساويات في الحقوق والواجبات أمام القانون مع الرجال، وأن الحقوق لا تُجزأ، فينبغي أن تحصل المرأة على حقوقها وعلى المساواة الكاملة.
وتتقدم جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالشكر والعرفان لجهود جميع النساء في كافة المواقع، والناشطات في المؤسسات النسوية الحقوقية، والمؤسسات النسائية، والحركة الاجتماعية (إرادة)، واللاتي وقّعن على العرائض، وسرن في التظاهرات، ونظمن حملات ضغط ومناصرة، وساهمن في كتابة مسودات قوانين، وكسرن الحواجز من أجل تحقيق المساواة الكاملة للمرأة الفلسطينية أمام القانون ومن أجل تحقيق العدالة.
