يستنكر مركز د .حيدر عبدالشافي للثقافة التنمية بأشد العبارات قرار حزب الليكود فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية والقدس ومنطقة الاغوار ويرى بهذا القرار إنهاء عملياً لاتفاق أسلو ولأية مفاوضات تهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود الرابع من حزيران لعام 67 .

إن هذا القرار يعزز سياسة الاستعمار والاستيطان والتميز العنصري عبر تنفيذ إجراءات الضم والتهويد في تعد صارخ على القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان وفي المقدمة منها وثيقة جنيف الرابعة .

لقد ساهم قرار الرئيس الامريكي ترامب بنقل السفارة الامريكية الى القدس واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال بصورة  فاعلة في تشجيع القرارات والاجراءات العنصرية لدي حزب الليكود والاحزاب الاسرائيلية بصورة عامة.

ان الرد على هذا القرار يكمن بضرورة الاسراع في انجاز خطوات المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية واعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة من الشراكة والديمقراطية وبالاستناد الى استراتيجية وطنية موحده عنوانها الرئيس هو التحرر من الاحتلال .

لقد بات من الضروري على المجتمع الدولي العمل على بلورة الاليات القادرة على وقف الهمجية الاحتلالية اليمينية الشرسة بحق شعبنا وحقوقنا المشروعة وذلك عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية وضمان حق شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة .