يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قرار السلطات الإسرائيلية المحتلة بتقليص مساحة الصيد البحري إلى 6 أميال بحرية قبالة المنطقة الممتدة من وادي غزة وحتى مدينة رفح جنوباً.  وبموجب القرار الإسرائيلي يحظر على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة مزاولة أعمالهم بحرية وحرمانهم من الوصول إلى المناطق التي تتكاثر فيها الأسماك.

وأفاد نزار عياش، رئيس النقابة العامة للصيد البحري في قطاع غزة، لباحث المركز أن السلطات الإسرائيلية المحتلة أبلغت صباح اليوم الاثنين الموافق 11/12/2017، هيئة الشئون المدنية الفلسطينية، عن تقليص مسافة الصيد البحري إلى 6 أميال بحرية قبالة المنطقة الممتدة من وادي غزة وحتى مدينة رفح جنوباً، وذلك ابتداءً من الساعة الثالثة من عصر يوم غدٍ  الثلاثاء الموافق 12/12/2017، الأمر الذي يؤدي إلى حصر الصيادين، ويمنعهم من الحركة على امتداد مياه غزة.  يذكر أن السلطات الإسرائيلية المحتلة كانت قد سمحت للصيادين الفلسطينيين الابحار لمسافة 9 أميال بحرية في المنطقة المذكورة بتاريخ 3/5/2017.

يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن القرار الإسرائيلي بحق الصيادين الفلسطينيين يمثل انتهاكاً للحق في العمل وفقاً للمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  وعليه، فإنه:

-     يطالب السلطات الإسرائيلية المحتلة التراجع الفوري عن قرار تقليص مسافة الصيد البحري، وتمكين الصيادين من ممارسة أعمالهم بحرية، خصوصاً وأنهم لا يمثلون خطراً على السلطات المحتلة.

-     يدعو المجتمع الدولي الضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة لإنهاء الحصار البحري الذي أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للصيادين وعائلاتهم، ووقف الانتهاكات التي ترتكبها بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة،