سلطات الاحتلال تمنع أو تعيق سفر أكثر من 38,000 مريض منذ عام 2008

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم تقريراً جديداً بعنوان "المساومة على الألم".  يتناول التقرير القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الاسرائيلي، وحرمان الآلاف منهم من تلقي العلاج في الخارج.

يتعرض التقرير مجموعة المعيقات التي تعمد سلطات الاحتلال من خلالها إلى حرمان مرضى القطاع من العلاج في الخارج (اسرائيل والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة والدول المجاورة)، وأهمها: حرمان المرضى من السفر من دون إبداء أسباب؛ حرمان المرضى من السفر لأسباب عائلية؛ اعتقال المرضى أو مرافقيهم على معبر بيت حانون "ايريز"؛ ابتزاز المرضى ومساومتهم على التعاون مع سلطات الاحتلال؛ التحقيق مع المرضى ومرافقيهم، التأخير في الرد على المرضى؛ عدم الاهتمام والاكتراث بمواعيد علاج المرضى؛ فرض قيود مشددة على مرافقي المرضى؛ ومساندة القضاء الإسرائيلي لممارسات السلطات المحتلة الخاصة بمنع علاج المرضى.

ووفقاً للتقرير، فقد عرقلت السلطات المحتلة خلال العام الحالي (1/1/2017 وحتى 30/9/2017) سفر 9,101 من مرضى القطاع المحولين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو في مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وذلك من أصل 19,562 طلب تصريح للعلاج، أي ما نسبته (46.5%) من إجمالي الطلبات المقدمة.  وقد عزت سلطات الاحتلال رفض 579 مريضاً لأسباب أمنية (2.9%)، ولم ترد على 407 طلب (2%)، وأخرت الردود (تحت الدراسة) على 7,179 مريضاً (36.6%)، فيما طلبت السلطات المحتلة من 90 مريضاً تغيير مرافقيهم (0.4%)، وتأخر سفر 846 مريضاً (4.3%) بذرائع مختلفة.

كما عرقلت سلطات الاحتلال خال الأعوام 2008 - 2016 سفر 29,006 من مرضى القطاع المحولين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو في مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وذلك من أصل 128,073 طلب تصريح للعلاج، أي ما نسبته (22.6%) من إجمالي الطلبات المقدمة.  وقد عزت سلطات الاحتلال رفض 4,934 مريضاً لأسباب أمنية (3.8%)، ولم ترد على 4,731 طلب (3.6%)، وأخرت الردود (تحت الدراسة) على 11,886 مريضاً (9.2%)، فيما طلبت السلطات المحتلة من 1,838 مريضاً تغيير مرافقيهم (1.4%)، وتأخر سفر 5,617 مريضاً (4.3%) بذرائع مختلفة.

ويشير التقرير إلى أن القانون الدولي الإنساني "اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الاضافي الملحق لعام 1977"  يكفل الحقوق الصحية للمدنيين بشكلعام، ووفر حماية خاصة للجرحى والمرضى على وجه الخصوص.  كما كفل القانون الدولي لحقوق الإنسان حق المرضى في الوصول للخدمات الصحية والعلاج من خلال مجموعة من الصكوك الدولية، ومنها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966(، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965).

ويؤكد التقرير على أن السماح لكل مريض بالوصول للعلاج الذي يحتاج إليه من مسئوليات إسرائيل تجاه سكان قطاع غزة، كونها قوة احتلال بموجب القانون الدولي.  ووفقاً للتقرير، يُعتبر تحلل السلطات المحتلة من مسؤولياتها تجاه سكان القطاع انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

كذلك يستعرض التقرير دور المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في مساعدة المرضى المحولين للعلاج في الخارج، حيث يرصد المركز وبشكل يومي الانتهاكات التي يتعرض لها المرضى المحولين للعلاج في الخارج.  ووفقاً للتقرير، كما يقدم المركز من خلال الدائرة القانونية الاستشارات القانونية للمرضى وذويهم.   ووفقاً للتقرير، فقد قدمت الدائرة القانونية على مدار سنوات الحصار آلاف الاستشارات القانونية للمرضى وذويهم، كما قدمت المساعدة لـ 1,103 مرضى، لم يتمكنوا من السفر لأسباب متعددة، منها عدم وجود تغطية مالية، أو عدم وجود مواعيد محددة لعلاجهم.  كذلك، قدمت الدائرة المساعدة القانونية لـ 3,537 مريضاً، كانوا ممنوعين من السفر للعلاج، حيث قامت بتوجيه الشكاوى والاعتراضات لمركز الحالات الإنسانية، التابع لسلطات الاحتلال الاسرائيلية، وذلك بهدف تمكين المرضي الذين يواجهون عراقيل، من السفر لتلقي العلاج في الخارج.

وقد خلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها: مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل التوقف عن سياسة فرض القيود المشددة التي تتبعها بحق مرضى قطاع غزة؛ وإزالة المعيقات التي تتبعها سلطات الاحتلال، وتعمد من خلالها إلى حرمان مرضى القطاع من السفر للعلاج في الخارج.

النسخة الكاملة من التقرير :