نفذت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خلال شهر نوفمبر الجاري لقاء حواري لعرض نتائج دراسة بحثية بعنوان "الضمانات القانونية والعلاقات العضوية لممارسة الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات الأهلية في قطاع غزة" بمشاركة أكثر من "50" شخص من ممثلين/ات عن مؤسسات المجتمع المدني، وناشطين/ات مجتمعيين وحقوقيين، وإعلاميين/ات.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان لمشروع (المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في حرية تشكيل الجمعيات في قطاع غزة)، الممول من الاتحاد الأوروبي.
افتتحت اللقاء أ.هالة القيشاوي جبر/ المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير حيث رحبت بكافة الحضور وأعربت في البداية عن تفاؤلها من تنفيذ المصالحة الفلسطينية وما سيكون لها من تأثير إيجابي مرتقب على كافة مناحي الحياة وبالأخص فيما يتعلق بممارسة مؤسسات المجتمع المدني لدورها بالشكل المطلوب والأمثل، كما أكدت على أهمية هذه الدراسة وخاصةً أن الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات هو بمثابة العمود الفقري في ممارسة مختلف الحقوق السياسية والمدنية.
ومن جهتها قامت م.سنابل أبو سعيد/ منسقة المشروع بتقديم صورة موجزة عن أبرز أنشطة المشروع الرئيسية، كما نوهت إلى الهدف العام من هذه الدراسة ألا وهو تسليط الضوء والبحث في مختلف الضمانات القانونية اللازمة لممارسة الحق في تشكيل الجمعيات، وكذلك رصد مختلف العلاقات اللازمة من أجل الوصول إلى هذا الحق وتمكين الأفراد والجماعات من حقهم في تشكيل الجمعيات الأهلية وتسييرها، وتحديد المسؤوليات والالتزامات في كل مرحلة.
ثم قدم د. علاء أبو طه/ أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي والباحث الرئيس للدراسة من شركة انفورم للاستشارات وبناء القدرات عرض مختصر عن الدراسة يشمل (الإشكالية الرئيسية للدراسة، المنهجيات، الأدوات البحثية، استعراض فصول الدراسة الثلاثة بكافة مباحثها، نتائج الدراسة)، ومن ثم تم فتح باب النقاش لسماع مدخلات الحضور وآراؤهم واقتراحاتهم حول الدراسة.
وجاءت أهم توصيات الدراسة كما يلي: ألا يقتصر البحث في التشريعات والإعلانات الإقليمية (العربية والإسلامية) على تغطية النواحي الشكلية وما ورد من تشريعات على قلتها وضعفها بل يجب أن يمتد إلى دراسة الموضوع من جانبين الأول سبل تعميق هذه النصوص الإقليمية، والثاني مدى الزاميته وتحقيقه للغاية التي وجد من أجلها، وأنه يجب على الدولة الوطنية أن توائم تشريعاتها بما يتناسب معها ولا يتعارض مع المعايير والمقاصد التي تقرها تلك الأحكام الدولية، بالإضافة إلى أن قانون تشكيل الجمعيات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 يحتاج إلى تعديلات ليتواءم وفق ما ورد من معايير تم الإشارة إليها واعتمدها المقرر الخاص بحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان
كما أن هناك مسؤوليات للاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني وقواعد تنظيم الاحتلال الحربي وقانون المسؤولية الدولية؛ حيث أن الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال على الحقوق المدنية والسياسية من شأنها أن ترتب التزامات ومسؤوليات مدنية وجنائية على دولة الاحتلال، بالإضافة إلى ضرورة تغيير الخطاب الموجه إلى جهات التمويل؛ فالتمويل الدولي لتحقيق التنمية لم يعد التزاماً أخلاقياً أدبياً فحسب، بل بات يتأسس على قواعد حقوقية أساسية يجب مراعاتها من قبل الممول
كما ينبغي أن تتطور العلاقة بين السلطة والجمعيات على نحو يواكب التطور العالمي في هذه العلاقة من الندية والتصادمية إلى الشراكة المبنية على الحقوق، ويجب التركيز على دمقرطة النظام الداخلي للجمعية حيث لم يعد مجرد التزام قانوني إنما شرط لضمان الحق في التسيير والاستمرارية، كما ينبغي تعميق الوعي بأهمية تطوير عمل الشبكات والاتحادات لتمثل أجسام أكبر تساعد على حماية الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات وتوسع الخيارات أمام هذه الجمعيات في ممارسة الضغط والمناصرة لتحقيق الأهداف التي تتبناها، وتعتبر الدراسة أن الجمعية الأهلية ترتبط عضوياً بمجتمعها المحلي ومسؤوليتها الاجتماعية تتأسس على النهج الحقوقي الذي يضمن مشاركة المجتمع المحلي في تعزيز فرص التمكين من ممارسة الحق في تشكيل وتسيير الجمعية.