أكد ممثلو عن منظمات أهلية وخبراء على ضرورة تشكيل إطار وطني لتبادل الخبرات والتنسيق في عمليات الحد من أثر المخاطر وتحديد وبناء المفاهيم والمقاربات حول الحد من أثر الكوارث.

وطالب المشاركون/ات الجهات المختصة والهيئات بضرورة الضغط لوضع نظام وطني متكامل قائم على الشراكة لادارة الكوارث ومن اجل ادماج المجتمعات المحلية في صياغة الخطط على المستويات المتعددة، وتعزيز الجاهزية للاستجابة للطوارئ وتبادل الخبرات .

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الشبكة بعنوان "ادارة مخاطر الازمات ودور المنظمات الاهلية حيث استضافت الخبير في ادارة مخاطر الازمات د. أحمد صافي، وتأتي هذه   الجلسة ضمن فعاليات مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الاهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية.

 وفي كلمته الافتتاحية قال مدير شبكة المنظمات الاهلية أمجد الشوا لقد شهدنا الكثير الكوراث والأزمات بفعل الطبيعة وبفعل الانسان ودفعنا ثمنا غاليا من حياة ابناء شعبنا وبخاصة من النساء والأطفال والشيوخ والشباب اضافة الاى الخسائر المادية الكبيرة.

كما أكد خلال كل الازمات والكوارث التي مر بها شعبنا الفلسطيني كانت الشبكة حاضرة فنفذت الورش واللقاءات والمؤتمرات لتجاوز الخلل والتخفيف من تداعيات هذه الكوارث او لإدارة أفضل لها حتى نقلل من الخسائر البشرية والمادية.

واوضح لقد شهدنا ثلاثة حروب على قطاع غزة الا ان التنسيق كان هو المشكلة الدائمة والمتكررة فلم نتعلم من التجارب لذلك لابد من تعزيز قدرات المنظمات الاهلية وتوفير الإمكانيات الكافية لمواجهة الكوارث.

وطالب الشوا الجهات المختصة والمؤسسات بتشكيل هيئات تنسيق لقيادة جهود الحد من أثر المخاطر والكوارث والتجهيز لمواجهتها للتخفيف من الخسائر البشرية والمادية.

وبدوره أكد الخبير في إدارة مخاطر الازمات د. أحمد صافي أن ادارة خطر الكوارث هي عملية منظمة لاستخدام الادلة الادارية والمهارات والامكانيات المؤسسية والعملانية من أجل تطبيق استراتيجيات وسياسات تهدف الي التقليل من الاثار الكارثية للأخطار وتقليل فرص حدوث الكوارث.

وتحدث حول إطار سنداي 2015-2030 المؤتمر العالمي الثالث حول الحد من أثر المخاطر المدعوم من الامم المتحدة، والهدف منه هو منع كوارث جديدة والتخفيف من الكوارث الموجودة عبر تطبيق اجراءات متكاملة وشاملة اقتصادية وبنيوية وقانونية واجتماعية وصحية وثقافية وتعليمية وبيئية ومؤسساتية وسياسية لمنع وتقليل التعرض للأخطار والانكشاف للكوارث وزيادة الجاهزية للرد والتعافي لدى حدوث الكوارث ومن ثم بناء الصلادة.

وتطرق الى الدور الحكومي قائلا إن الحكومة بطبيعة الحال هي المسؤول الاول عن جهود منع وتقليل أثر الكوارث بما يشمل وضع القوانين والنظم وتشكيل المؤسسات والهيئات المختصة، ووضع الخطط والاستراتيجيات، وتشكيل هيئات التنسيق، وقيادة الاستجابة الطارئة، وقيادة عمليات إعادة التأهيل والاعمار.

وتناول دور المنظمات الاهلية قائلا أن لهم دور ومسؤولية الحد من أثر المخاطر وهذه المسؤولية تقع على العديد من الجهات مثل الاكاديمية والقطاع الخاص والمنظمات الغير حكومية والمؤسسات القاعدية والمجتمعات نفسها ويضع   التنسيق والتعاون مع المؤسسات الاهلية والقاعدية ضمن الاجراءات الاساسية لفهم المخاطر ودعم الجاهزية   لمواجهة الاخطار وتبني نهج اعادة الاعمار بشكل افضل.

وطالب في نهاية الورشة بضرورة تشكيل إطار لتبادل الخبرات والتنسيق بين المؤسسات في عمليات الحد من أثر المخاطر وتحديد المفاهيم والمقاربات وبناء الخبرات حول الحد من أثر الكوارث، وجسر الفجوة ما بين الضفة وغزة في فهم إدارة المخاطر ونهج الحد من أثر المخاطر.

من ناحيتهم طالب المشاركون/ات بضرورة توحيد المفاهيم فيما يخص إدارة خطر الكوارث لينعكس إيجابا على عملية التخطيط والتنفيذ. كما لابد ان تشمل الخطط الخاصة بإدارة خطر الكوارث كيفية تنفيذ الاخلاء الآمن تحديدا لأشخاص ذوي الإعاقة او الشيوخ او المرضى. كما شددوا بأن لا يقتصر عمل المنظمات الاهلية او الحكومة على ردات الفعل وانما يجب ان يكون من خلال استراتيجيات وآليات تنفيذ معدة ومجهزة سابقا.

وطالبوا بتوحيد كافة الجهود على المستوى الحكومي والمنظمات الاهلية والمنظمات الدولية للحد من الازمات وتداعياتها تحديدا ان قطاع غزة من المناطق الجغرافية التي تشهد تغيرات على مختلف المستويات.