قالت ورقة موقف أصدرته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، حول الرأي القانوني في القرار العسكري الاسرائيلي، المتعلق في "تشكيل مجلس إدارة شؤون بلدية للمستوطنين الإسرائيليين في مدينة الخليل المحتلة بالضفة الغربية، إنه قرار غير قانوني ومخالف لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الأممية.

وأوضح الورقة التي أعدها إسلام طلال سكر مدير الدائرة القانونية بالهيئة الدولية أن القرار العسكري الاسرائيلي، يعد الغاء صريحا (لبرتوكول الخليل لإعادة الانتشار) الموقع بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي عام 1997م.

وأشارت الورقة إلى أن القرار يؤكد عدم احترام دولة الاحتلال لهذه التفاهمات الثنائية، والتي لا تغير من الوصف القانوني للأراضي الفلسطينية باعتبارها اراضٍ محتلة، تنطبق عليها أحكام قواعد القانون الدولي الإنساني وخصوصا (اتفاقية جنيف الرابعة 1949م والبروتوكول الاضافي الاول الملحق بها لعام 1977م).

واعتبرت الورقة أن هذا القرار يشكل جريمة حرب بموجب أحكام المادة (8) الفقرة (2/ب/8 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المتمثلة.

ولفت الورقة أن القرار يرسّخ النوايا الحقيقية للاحتلال بالسيطرة على قلب مدينة الخليل، وتحديداً الحرم الإبراهيمي وتحويله إلى كنيس اليهود.

ولفت إلى أن القرار يشكل صفعة لقرار اليونسكو باعتبار الخليل مدينة قائمة على التراث الإنساني العالمي.

وطلبت الورقة السلطة الوطنية الفلسطينية في البدء بإجراءات منع دولة الاحتلال الاسرائيلي من خلال الزامها بالتفاهمات الثنائية عبر الاجسام الدولية، عبر مطالبة الامين العام للأمم المتحدة وضع هذا الموضوع على أولويات أجندة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعت بلدية الخليل بناء خطة استراتيجية للتعامل مع الوضع الراهن. وطالبت الورقة احرار العالم بالوقوف جنبا الى جنب مع العدالة، لمنع الانتهاكات والمخالفات الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتحرك العاجل باتجاه عزل ومقاطعة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي.