اختتم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" الدورة التدريبية الثالثة من برنامجه المتخصص الهادف إلى تعزيز قدرات المحامين/ات في قضايا الملكية والسكن والأراضي والممتلكات، والتي نُفذت في المحافظة الوسطى لقطاع غزة، والخامسة في محافظات غزة في ظل تصاعد التحديات القانونية الناتجة عن الحرب والنزوح واسع النطاق.
ويأتي هذا البرنامج في ظل التحديات القانونية المتزايدة التي تواجه المواطنين/ات، والأضرار الواسعة في قطاع غزة، وفقدان للوثائق، وازدياد النزاعات المرتبطة بحدود الأراضي والإيجارات واستخدام المساكن والأراضي، خاصة في ظل نزوح أعداد كبيرة من السكان إلى مناطق جديدة، وضعف انتظام عمل المنظومة القضائية.
ويسعى البرنامج إلى تأهيل كوادر قانونية متخصصة قادرة على تقديم الاستشارات القانونية والتدخل السريع، والمساهمة في احتواء النزاعات والحد من تصاعدها.
وشارك في الدورة عدد من المحامين/ات المزاولين/ات من ذوي الخبرات المتنوعة، وركزت محاور التدريب على الإطار القانوني لحقوق الملكية والسكن، وآليات إثبات الحقوق في حالات فقدان الوثائق، وحماية حقوق النساء والأطفال، واستخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات كخيار عملي في السياق الحالي
كما تضمن برنامج الدورة مناظرات قانونية يومية حول قضايا وإشكاليات عملية مرتبطة بحقوق الملكية والأراضي والممتلكات، أتاحت للمشاركين/ات مساحة لتطوير مهارات الحجة القانونية، وتحليل المواقف المتعارضة، ومناقشة الحلول والبدائل القانونية الممكنة للقضايا التي أفرزها الواقع الراهن.
ويهدف التدريب إلى تطوير المعارف والمهارات العملية للمحامين والمحاميات، وتمكينهم من تقديم استجابات قانونية أكثر فاعلية لقضايا فقدان الوثائق وإثبات الملكية، والنزاعات العقارية، وحقوق الورثة، وحماية حقوق النساء والأطفال، والتعويض عن الأضرار، بما يعزز حماية حقوق المواطنين/ات ويسهم في دعم الوصول إلى العدالة خلال مراحل التعافي وإعادة الإعمار.
ويُشار إلى أن هذه الدورات تأتي ضمن سلسلة دورات تدريبية يجري التحضير لتنفيذها في باقي محافظات قطاع غزة، بهدف توسيع نطاق الاستفادة وبناء شبكة من المحامين/ات المؤهلين/ات للتعامل مع قضايا الملكية والسكن والأراضي والممتلكات
