تشكل البيانات الدقيقة والموثوقة حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ركيزة أساسية في بناء السياسات العامة، وتخطيط البرامج، وتوجيه الاستجابات الإنسانية، ولا سيما في البيئات المتأثرة بالنزاعات المسلحة والكوارث الإنسانية، حيث تتسارع المتغيرات وتتزايد التحديات المرتبطة بحصر الفئات الأكثر هشاشة وتقدير احتياجاتها بصورة واقعية.
وقد أدت الحرب على قطاع غزة إلى تغيرات جوهرية في حجم الإعاقة وأنماطها واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتزامن مع تضرر أنظمة الرصد والإحصاء وتعطل العديد من المؤسسات والخدمات، الأمر الذي أوجد تباينًا بين البيانات الرسمية والتقديرات الميدانية التي يقدمها الخبراء والعاملون في قطاع الإعاقة والتأهيل.
وانطلاقًا من أهمية بناء قاعدة معرفية تستند إلى الأدلة، تأتي هذه الدراسة لتقدم تحليلًا مقارنًا بين البيانات الرسمية والتقديرات الميدانية للخبراء، بهدف الإسهام في فهم أكثر دقة لواقع الإعاقة في قطاع غزة خلال الحرب، واستكشاف الفجوات القائمة في نظم القياس والرصد، وتحديد أولويات التدخل التي ينبغي أن تستند إليها برامج الاستجابة الإنسانية وخطط التعافي وإعادة الإعمار.
وتطمح هذه الدراسة إلى أن تكون مرجعًا علميًا وعمليًا يفيد الباحثين وصناع القرار والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والوطنية، وأن تسهم في تطوير آليات جمع البيانات، وتعزيز شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والبرامج الإنسانية والتنموية، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفيما يلي الدراسة كاملة:
