تتضمن ورقة الحقائق التالية الأضرار التي أصابت قطاع التأهيل في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي في صيف 2014 صادرة عن قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. حيث شارك في إعدادها عدد من المختصين والباحثين في هذا المجال من مؤسسات قطاع التأهيل وتشتمل الورقة على عدد من التوصيات التي من شأنها أن تسهم في تطوير القطاع والنهوض به.

تهدف هذه الورقة من  " الحقائق" إلى تسليط الضوء على حالة  قطاع التأهيل في قطاع غزة وذلك من خلال استعراض أهم الخسائر التي لحقت في قطاع التأهيل خصوصا أثناء وبعد  العدوان الإسرائيلي الأخير يوليو 2014.

وتعكس هذه الورقة رؤية وموقف المنظمات الأهلية العاملة في قطاع التأهيل  لكي تشكل مرجعية لها تعكس رؤيتها وأولوياتها بالسياسات والتوجهات والآليات العاملة بهدف اعادة تأهيل واعمار القطاع والعمل على استنهاضه وتنميته وتطويره بما يعزز مشاركتها في تنمية وإعمار القطاع.

تبرز أهمية الورقة بأنها تأتي بعد عام على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 والذي  استمر 51يوماً  بالاضافة الى تداعيات الحصار والانقسام الذي خلف واقعا انسانيا واقتصاديا واجتماعيا   قاسيا وغير مسبوق أدى  عجز عن تقديم خدمات التأهيل والخدمات الصحية المختلفة بجانب النقص الكارثي في إمدادات الأدوية و المستلزمات الطبية و الأجهزة الطبية المساعدة علاوة على الحيلولة دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الصحية و التعليمية و التأهيلية الضرورية لتحسين حالاتهم.

ما تقدم يتعارض بشكل فاضح مع القرارات و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإعاقة و تحديداَ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/3 الصادر في الجلسة 37 بتاريخ 14/10/ الذي أكد على احترام و تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة أنحاء العالم و الذي بني عليه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008 و الذي وقعت عليه السلطة الفلسطينية عام 2014.

حقائق مهمة:

• استشهاد  42 شخص من ذوي الإعاقة (25 إعاقة حركية، 6 إعاقة ذهنية، 3 إعاقة سمعية، 4 إعاقة متعددة، 4 إعاقة بصرية).


•  1134 شخص أصيبوا  بإعاقة نتيجة العدوان .


• إصابة 53 شخص من ذوي الإعاقة بدرجات مختلفة.


• تدمير 351 منزل للأشخاص ذوي الإعاقة ( 58هدم كلي و 293 بهدم جزئي)


• إجبار 2204 من الأشخاص ذوي الإعاقة على النزوح من منازلهم إلى 45 مركز إيواء وجميعها من المدارس التي تفتقر إلى أبسط مقومات السكن الآمن و الصحي والملائم للأشخاص ذوي الإعاقة.


• تدمير 10 أماكن عمل خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.


• فقدان 1680 من الأشخاص ذوي الإعاقة أدواتهم و أجهزتهم الطبية المساعدة.


• تعرض مباني 9 مؤسسات عاملة في قطاع التأهيل  للتدمير الكلي والجزئي.


• تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعديد من الانتهاكات داخل مراكز النزوح أو الإيواء (غياب الرعاية الطبية و التأهيلية، عدم توفر الأدوات المساعدة و المستلزمات الطبية، غياب المواءمة البيئية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة داخل مراكز الإيواء).


• استهداف قوات الاحتلال لمراكز الإيواء ومؤسسات التأهيل التي أقاموا بها و غياب خطة و طنية في أوقات الأزمات والطوارئ تأخذ بعين الإعتبار حاجات وواقع الأشخاص ذوي الإعاقة.

على المستوى الدولي

• تجريم و محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبها بحق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال العدوان المتكرر و وضع الضمانات الكفيلة و الملزمة للاحتلال بعدم تكرار حدوث ذلك.


• إلزام سلطة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لإجبارها على الوقف الفوري لكافة الانتهاكات التي تنفذها ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك رفع الحصار المفروضة على قطاع غزة فوراً.


• إلزام حكومة سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها تلك الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


• إلزام سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لإجبارها على تحمل مسؤولية ونتائج الانتهاكات التي نفذتها ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك نتائج الحصار المفروضة على قطاع غزة،


• المساهمة في حصر دقيق لكافة أنواع الانتهاكات التي طالت الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات التأهيل و وضع خطة كفيلة بتوفير خدمات مناسبة للمتضررين من الأشخاص ذوي الإعاقة و أسرهم و المؤسسات المقدمة للخدمات.


• دعم الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث، وتضمينها بأنشطة الإخلاء للأشخاص ذوي الإعاقة.


• مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التي ترتكب بحقهم.


• دعوة الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها القانوني واتخاذ خطوات عملية لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يمثل جريمة حرب مستمرة، واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

على المستوى الوطني:

• وضع حد فوري لحالة الانقسام الفلسطيني التي تلقي بظلالها على كافة مناحي الحياة و لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة.


• مطالبة صُناع القرار في مقدمتها لمجلس التشريعي بتطبيق نصوص قانون حقوق المعوقين رقم 4 للعام 1999 فوراً للتعاطي مع الحاجات الملحة للأشخاص ذوي الإعاقة.


• تفعيل الخطة الوطنية الخاصة بالأشخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و مشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة.


• استحداث نظام للشكاوي لضمان وصول رؤى وقضايا المجتمع فيما يتعلق بالإجراءات التشاركية والإنجاز.

على مستوى خطة الإعمار:

• مراقبة تطبيق تعهدات المانحين التي نتجت عن مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة  الذي عقد في القاهرة.


• إعادة بناء وترميم أماكن العمل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي دمرت خلال العدوان بحيث تكون موائمة لإحتاجاتهم و بالتشاور معهم و مع مقدمي الرعاية لهم.


• التركيز على موائمة كافة المرافق العامة و الخاصة التي يستخدمها الأشخاص ذوي الإعاقة خلال تنفيذ خطة الأعمار.


• إعادة بناء و تجهيز مؤسسات التأهيل التي دمرت بفعل العدوان و التعويض عن الأضرار التي لحقت بها.


• موائمة المراكز التي يمكن أن تستخدم للإيواء في أحوال الطوارئ لحاجات الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظات قطاع غزة.


• إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم في خطة إعمار غزة، وخاصة في المشاريع المتعلقة بهم،


• اشراك الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء تنفيذ خطة الإعمار من خلال حصولهم على فرص التشغيل المناسبة،


• استحداث نظام للشكاوي بتنفيذ خطة الإعمار فيما يتعلق بالإجراءات التشاركية والإنجاز