مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدين وتستنكر قيام الحكومة في رام الله  بقطع رواتب عدد من الاسرى المحررين في كلا من الضفة الغربية وقطاع غزة , هذه السياسة التي مورست بشكل غير قانوني وتعسفي وذلك استجابة من السلطة الوطنية للاشتراطات الإسرائيلية والأمريكية الداعية إلى وقف دفع رواتب الأسرى والمحررين .

ووفقا للمعلومات المتوفرة لمؤسسة الضمير فإن وزارة المالية التابعة للسلطة صرفت يوم الأحد الموافق 04 يونيو 2017 مخصصات عائلات الأسرى ورواتب الأسرى المحررين، إلا أن أكثر من 250 أسيرا محررا  وهم من محرري صفقة "وفاء الأحرار" ومن كافة الفصائل الفلسطينية، وسبق أن أدانتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقتل إسرائيليين ,  تفاجئوا بعدم صرف مخصصاتهم ورواتبهم. عندما توجهوا للبنوك  لاستلامها .

مؤسسة الضمير تعبر عن رفضها الشديد لاستمرار سياسة قطع الرواتب وخاصة رواتب الاسرى المحررين ، تحت أي مبرر، إذ تعتبرها غير قانونية وتخالف نصوص القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاسرى والمحررين ، وذلك على الوجه التالي :-

1. مخالفة نص المادة"22" الفقرة "2"  من القانون الأساسي الفلسطيني والتي نصت على "رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه".


2. مخالفة نص المادة "3"  الفقرة "3" من قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م التى نصت "على توفير الحقوق المالية للأسير وأسرته طبقا لأحكام هذا القانون وبما يتوافق مع سلم الرواتب المعمول به".


3. مخالفة نص المادة "5"  الفقرة "3"   من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2013م بشأن تعديل قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م التي نصت على : في حال لم تستطع الدولة تأمين الوظائف للأسرى ، فإنها تلتزم بالآتي: أ‌. صرف مبلغ مالي شهري لكل أسير محرر أمضى في الأسر خمس سنوات حتى عشر سنوات، والأسيرة المحررة من سنتين حتى خمس سنوات".

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تجدد استنكارها الشديد لاستمرار سياسة قطع الرواتب، وتؤكد أن قطع رواتب الأسرى جريمة بحق الاسرى وعائلاتهم وخاصة الذين يعيشون حالة الانقطاع والغربة بعيداً عن الضفة الغربية ، فإنها :

1-  تطالب السلطة الوطنية في رام الله الإعلان بشكل واضح عن وقف هذه السياسة وإعادة صرف رواتب الاسرى في الضفة والقطاع وفقا للأصول القانونية والإدارية.

2-  تطالب السلطة الفلسطينية باحترام الأسرى وتقدير دورهم في النضال والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، بدلا من محاربتهم وعائلاتهم في لقمة عيشهم، وهي أبسط الحقوق التي يُفترض أن تقدم لهم.