يصادف اليوم الاثنين الموافق 15 مايو( أيار) 2017، ذكرى مرور 69 عاماً على نكبة فلسطين، ممثلة بالتهجير القسري الذي تعرض له الشعب الفلسطيني في العام 1948، على أيدي العصابات الإسرائيلية، حيث أنه ووفقا للإحصائيات غير رسمية فأنه في مطلع العام 2017 قدر عدد اللاجئين الفلسطينيين بنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، من أصل حوالي 11.6 مليون هو تعداد الشعب الفلسطيني، يستحوذ الأردن على 41% من اللاجئين، يليه قطاع غزة 24.1%، ثم الضفة الغربية 16% , سوريا 10.0% وفي لبنان 9.1% على التوالي.
تأتي هذه المناسبة مع استمرار أكثر من 1700 معتقل في سجون الاحتلال مضربين عن الطعام لليوم التاسع والعشرون , الذين بدأوا اضرابهم الاحتجاجي المفتوح عن الطعام منذ الـ 17 من أبريل الماضي ، للضغط على مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية للاستجابة لمطالبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية خاصة بعد فشل عدة حوارات للضغط في اتجاه تحقيق تلك المطالب .
وتمر هذه الذكرى مع استمرار سلطات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي تنكرها لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث تتنكر لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، المنصوص عليه في قرار الجـمعيـة العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر بتاريخ 11 كانون الأول 1948، فضلاً عن استمرار دولة الاحتلال حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره السياسي.
وقد دأبت دولة الاحتلال الإسرائيلي على عدم الالتزام بتنفيذ قرارات منظمة الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، وما زالت ترفض تنفيذ القرار 194 لسنة 1948 الذي أكده فقرة 11 منه على أنه " ورغم ذلك ما زال اللاجئ الفلسطيني عالقاً في المخيم يحلم بحق العودة "، ويعود عدم التزام دولة الاحتلال بهذه القرارات الأممية إلى أن المجتمع الدولي للأسف لم يكن حازماً في الضغط على دولة الاحتلال لتنفيذ قراراته.
حيث لا تزال سلطات الاحتلال تستهدف المدنيين وممتلكاته المدنية، وتواصل حصار قطاع غزة، وما أتبعها من خطوات قاسية وغير إنسانية أفضت إلى تدهور الأوضاع المعيشية لمليون ونصف مليون فلسطينيي في قطاع غزة، واستمرار تطبيق دولة الاحتلال لجملة من الأوامر العسكرية، من بينها الأمر العسكري رقم (1650) الذي تبيح لسلطات الاحتلال تنفيذ عمليات ترحيل قسري بحق المدنيين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وذلك في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تعيد تذكير الأسرة الدولية بالمأساة والمعاناة التي مر بها الشعب الفلسطيني منذ العام 1984 حيث العيش في حالة اللجوء والتشتت والانتهاك الدائم لحقوق الإنسان، وإذ تستنكر الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين، التي تشكل انتهاكات وانتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، فإنها :-
- تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري، وعدم التضحية بمبادئ القانون الدولي، وذلك بالتعامل مع قضية الشعب الفلسطيني باعتبارها قضية حقوق إنسانية رتبتها الشرعية الدولية، لهذا استوجب على المجتمع الدولي عدم الاستمرار في مؤامرة الصمت من خلال تنفيذ ما ألزم به وفقا للقانون الدولي.
- تؤكد على إن حقوق اللاجئين الفلسطينيين جزءا أصيلا من معركة حقوق الإنسان العربي في كل بلد، إذ أن التمسك برفض التوطين و الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، لا يسوغ للدول المضيفة حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية، باعتبار إنها حقوق إنسانية، وأن احترامها لا ينتقص من حق العودة ولا يفرض في ذات الوقت على الدول منح جنسيتها للاجئين.
- تؤكد على أن إصدار أو تفعيل أي تشريعات إسرائيلية أو أمريكية أو قبول أي مساعي في المنظمات الدولية لوقف عملية النقل الأوتوماتيكية لصفة لاجئ ممن هجروا فعلا إلى أبنائهم وأحفادهم، تعتبر حلقة جديدة في التنكر للحقوق اللاجئين الفلسطينيين وانتهاك سافر للقانون الدولي.
- تؤكد على أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني خلال السنوات الماضية من تاريخ النكبة حتى يومنا هذا تشكل جرائم لا تسقط بالتقادم يجب محاسبة ومسائلة وملاحقة مرتكبيها وجبر الضرر عن ضحاياها.