مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعبر عن تضامنها مع المعتقلين وذويهم، وتبرق بتحياتها لهم، في يوم الأسير الفلسطيني “الذي يصادف يوم الاثنين 17 نيسان  في حين يقبع أكثر من 6500  فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم 68 أمرأه , 300 طفل , 550 اعتقال اداري ، محتجزين في ظروف غير انسانية وغير صحية وتمارس بحقهم أبشع صور التنكيل والإذلال , ويأتي هذا اليوم من أجل إبراز معاناة المعتقلين المتزايدة الناجمة عن ممارسات وسياسات قوات الاحتلال، التي تشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة وممنهجة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

يصادف ذكرى احياء يوم الأسير هذا العام، مع ارتفاع ملحوظ في وتيرة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين، ممثله بمصلحة إدارة السجون بحق المعتقلين التي تتعمد إتباع سياسيات قهرية بحق المعتقلين الفلسطينيين بهدف النيل من كرامتهم، من خلال اعتماد دولة الاحتلال سياسة الإهمال الطبي، وإتباع سياسة العزل الانفرادي والجماعي، إضافة إلى سياسة فرض العقوبات القاسية بحقهم، والاعتقال الإداري، والتعذيب في مرحلة التحقيق، والاعتداء على المعتقلين بالضرب ، وتطبيق قانون المقاتل غير الشرعي على المعتقلين.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ترى إن هذه  السياسات تعتبر انتهاكات جسيمة بمفهوم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتؤكد أن دولة الاحتلال تتعامل مع المعتقلين تعامل عنصري وغير أخلاقي وقانوني، يتنافي مع القواعد القانونية الدولية التي تحمي المعتقلين في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المحلق بالاتفاقيات جنيف الأربعة، وجملة المواثيق والاتفاقيات الدولية.

مؤسسة الضمير إذ تدين سياسة الاعتقالات العشوائية والمنظمة التي تمارسها قوات الاحتلال بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار ممارسة التعذيب داخل السجون الإسرائيلية، واعتماد مصلحة السجون الإسرائيلية لسياسات قهرية بحق المعتقلين وذويهم، فإنها تعبر عن تضامنها مع المعتقلين الفلسطينيين والعرب داخل السجون الإسرائيلية ومع ذويهم الذين يشاطرونهم المعاناة، فإنها تطالب بما يلي  :-

1. المجتمع الدولي وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسئولياتها والعمل الجدي والحقيقي لضمان الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين، من أجل إنهاء معاناتهم.


2. تحث الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن تتوقف عن سياسة امتهان كرامة المعتقلين، وان تلتزم بكافة المعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال.


3. تطالب سلطات الاحتلال بتحمل المسئولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى وخاصة المرضى منهم المحتجزين في ظروف صعبة ولاإنسانية وتمارس ضدهم سياسة الاهمال الطبي المتعمد.


4. تدعو المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه السياسية التوحد خلف المطالب المشروعة للمعتقلين، بما يضمن تضافر وتوحيد الجهود الفلسطينية لصون كرامة المعتقلين والعمل الحقيقي للمساهمة في الأفراح عنهم .