أوصى مختصون وأطباء بتوحيد معايير صرف الأدوات المساعدة بشكل عام والعربة الكهربائية بشكل خاص، بما يضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في الدمج المجتمعي.
وبحث مختصون في جميع المجالات الصحية والاجتماعية والقانونية وضع معايير جديدة من أجل عدم ازدواجية هذا النوع من الخدمة من جهة، وتوزيعها على المستحقين وفق أولوية معينة من جهة أخرى.
وانتقدوا قيام بعض المؤسسات بتوزيع خدمة العربة الكهربائية دون الالتزام بأية معايير، الأمر الذي يسبب مخاطر كبيرة على حياة وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة على الطرق العامة، وكذلك يحرم بعض المستحقين من تلقي هذه الخدمة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل موسعة نظمتها الإغاثة الطبية ووزارة الصحة في قاعة "اللاتيرنا" بغزة، ، تحت عنوان" نحو نموذج موحد لصرف الأدوات المساعدة ... معايير قائمة وتوجهات جديدة"، بحضور ومشاركة أطباء ونخب متخصصة، وممثلين عن وزارة الصحة، الشئون الاجتماعية، التربية والتعليم، النقل والمواصلات ،مركز الأطراف الصناعية، ومؤسسات تعمل في مجال الإعاقة.
وافتتحت الورشة بمداخلة قدمها د. عايد ياغي مدير الإغاثة الطبية أكد فيها، ضرورة العمل وفق بروتوكولات ثابتة وواضحة عند تلقي الخدمات والمساعدات أي من كان أنواعها، مشيراً إلى أن الإغاثة الطبية تسعى دوماً لتطوير هذه المعايير من أجل تقديم خدمات شاملة .
وأضح، أن بعض الإشكالات التي ظهرت خلال قيام المؤسسات الشريكة بتوزيع العربة الكهربائية، دفعت باتجاه مناقشة المعايير القائمة عند توزيع الأدوات المساعدة ، لاسيما العربة الكهربائية، مؤكداً أهمية توحيد الجهود والمعايير من أجل ضمان نجاح تقديم الخدمة على أحسن وجه وتجنباً للفوضى .
من جانبه قال د. خليل شقفة مدير الوحدات الفنية بوزارة الصحة، أن الظروف الراهنة والصعبة التي يمر بها قطاع غزة تدفع باتجاه استثمار كل الجهود البشرية والفنية من اجل تقديم خدمات شاملة ونوعية للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالعربة الكهربائية، لافتاً إلى بعض الأخطاء التي قد تقع فيها بعض المؤسسات عند توزيع المعونات والأدوات المساعدة.
الجلسة الأولى

واستعرض مصطفي عابد مدير برنامج التأهيل بالإغاثة الطبية في بداية الجلسة الأولى، أهداف ومحاور الورشة، مشيراً إلى أنها ستعمل على إيجاد معايير جديدة و كذلك نماذج جديدة لتقديم تلك الأدوات فضلاً ضبط قيادة العربة الكهربائية لأنها قد تعرض حياة قائدها للخطر.
وقال "عابد" الذي أدار الجلسة الأولى، أن الهدف العام هو الاتفاق على توحيد مفاهيم ومعايير ونماذج صرف العربة الكهربائية (سكوتر) للإعاقات الحركية، توحيد مفاهيم ومعايير ونماذج التقييم للأدوات المساعدة للإعاقات الحركية، تشكيل فريق متخصص في تقييم الحالات التي بحاجة إلى عربة كهربائية (سكوتر).
من جانبهما قدم أدهم جبر من جمعية السلامة الخيرية ، وبهاء أبو مهادي من جمعية الإغاثة الطبية عرضان حول الآلية القائمة لتقديم العربة الكهربائية في مداخلتين منفصلتين ، أكدا فيها ضرورة توفر السلامة العقلية وحاستي السمع والبصر والفئة العمرية التي لا تقل عن 13عاماً وبنية جسمية لائقة وأن لا يزيد العمر عن( 65 عاماً ) والخلو من الأمراض المزمنة كالتشنجات وغيبوبة السكر وذلك لتحقيق مبدأ الأمان و السلامة على الطريق.
واعتبرا أن هذه الآلية تأتي في إطار الوصف الدقيق للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من إعاقات بدنية دائمة تقيدهم من ممارسة الأعمال الحياتية وتحد من القدرة علي المشي باستقلالية .
ورأى أبو مهادي وجبر ضرورة منح العربة الكهربائية للشخص النشط والمنتظم في الدراسة الجامعية أو أحدى مراحل التعليم، أو الموظف والرياضي والتطوع الإنساني وكذلك ضرورة ضمان الموائمة البيئية والاستفادة الزمنية حيث لا يحق للشخص الذي تلقى عربة كهربائية في تلقي أخرى في مدة زمنية اقل من خمسة سنوات.
وقالا، أن هذه المعايير تقاس وفق درجات تمنح للشخص ذو الإعاقة، ومن يحصل على أعلى الدرجات فهو الأحق في تلقي "سكوتر"
الجلسة الثانية
وفي الجلسة الثانية قدمت د عالية عزت القيشاوي، رئيس قسم التأهيل بوزارة الصحة مداخلة شرحت فيها آلية وصلاحيات صرف الأدوات المساعدة بشكل عام بحسب أنظمة وزارة الصحة الفلسطينية، مشيرة إلى أنها تصرف علي بند الإعارة سواء كانت بداخل المستشفيات أو خارجها لمن يحتاجون للرعاية المنزلية وفق توصيات لجنة التأهيل بالوزارة، مشيرة إلى بعض الاشتراطات المتعلقة بأولوية الحاجة والمدة الزمنية والقدرة الذاتية.
وتحدثت عن الفئات المستفيدة وهم: طريحو الفراش وأصحاب الجلطات الدماغية والشلل الدماغي والنخاع الشوكي والإعاقات الحركية.
من جانبه قدم المستشار القانوني بوزارة النقل والمواصلات عماد الشيخ على، مداخلة حول الحالة القانونية لسير العربات الكهربائية على الطرق العامة، أشار فيها إلى أن هذه العربة غير معرفة بقانوني المرور والتأمين، وبالتالي لا يحكم سير حملها أية ضوابط قانونية مرورية.
وتابع، أن عدم تصنيف هذه العربة بأية مصوغات قانونية أدى إلى عدم إجبار قائدها على حمل أي نوع من رخص القيادة، وعندها سيواجه قائد العربة الكهربائية وهو من ذوي الإعاقة مشكلات عند التعويض الذي سيخضع لتأمين المركبة المشاركة في حادثة الطرق، أو حرمانه من أي نوع من التأمين في حالة الحادث المروي المنفرد، إلا انه يمكن تأمين العربة بشكل خاص لدى شركات التأمين.
وأكد "الشيخ على" أن الوزارة تنظر لهذا الأمر بغاية الأهمية وأنه يمكن أن تصدر قراراً وزارياً داخلياً بوضع ضوابط مرورية لسير العربات وفق ما ترتأيه مناسباً وبحسب الظروف الراهنة بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة.
وشكلت لجنة مكونة وزارة الصحة والاغاثة الطبية والجمعية الوطنية جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ووزارة النقل والمواصلات وجمعية اللامة الخيرية لا عادة ترتيب المعايير والنماذج التي سيتم نت خلالها توزيع العربات الكهربائية