تنظر شبكة المنظمات الأهلية بخطورة شديدة إلى قرار مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني والقاضي بالخصم على رواتب الموظفيين الحكوميين في قطاع غزة بنسبة تصل إلى 30% من خلال وقف علاوات الخدمة .
وترى الشبكة بأن هذا القرار يمثل اجحافاً لشريحة واسعة من موظفي قطاع غزة الذي يعاني من ارتفاع نسب معدلات الفقر والبطالة وتدهور مستوى المعيشة جراء الحصار الظالم المفروض من قبل الاحتلال منذ أكثر من 10 سنوات .
وتؤكد الشبكة بأن القرار يشكل انتهاكاً فاضحا للقوانين الفلسطينية وبخاصة قانوني الخدمة المدنية والعسكرية التي تؤكد على ضمان حق الموظف في الحصول على الراتب بغض النظر عن اية اسباب أو مبررات ، كما ينطوي القرار على عملية تمييز بين الموظفين ، حيث يطبق القرار على موظفي قطاع غزة فقط دون غيرهم.
وتطالب الشبكة حكومة التوافق الوطني برئاسة د. رامي الحمد لله بسرعة التراجع عن هذا القرار الجائر وضمان وصول الراتب للموظفين .