رغم وجود قانون لصالح الأشخاص ذوي/ات الإعاقة؛ يضمن لكل شخص خدمات صحية مشمولة في التأمين الصحي مجاناً، وتطوير خدمات للكشف المبكر عن الإعاقة، وتوفير الأدوية والأجهزة الطبية لكن لاتزال العوائق كثيرةً أمام تطبيقه في المؤسسات الحكومية؛ والتي تعاني من محدودية تقديم الخدمة الوقائية والعلاجية بشكل عام؛ ولهذه الفئة بشكل خاص.

وتطرق البند الثاني في المادة العاشرة من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 إلى ضمان حقوق الأشخاص ذوي/ات الإعاقة الصحية، وصدر قبل ذلك قانون حقوق ذوي/ات الإعاقة رقم (4) لعام 1999؛ الذي يضمن جميع الحقوق، والمساواة، والعيش بحياة كريمة كباقي أفراد المجتمع.

لذلك يدعو مركز شؤون المرأة بغزة وزارة الصحة لتطبيق القانون بكافة الخدمات التي يتضمنها، سواءً في المرافق والأماكن الصحيّة بقطاع غزة، أو خدمات توفر التأمين الصحي المجاني للأشخاص ذوي/ات الإعاقة.

ويطالب المركز وزارة الشئون الاجتماعية والمؤسسات التي ترعى هؤلاء الأشخاص بتقديم الخدمات الصحية الخاصة بها، لأنها تحدد نسبة العجز عند الأشخاص ذوي/ات الإعاقة، وتدعمهم/ن في هذا الجانب.

كما يؤكد المركز على ضرورة  تسهيل حصول النساء والفتيات  ذوات الإعاقة على الخدمات الصحية لتلبية احتياجاتهن الخاصة بهن من الرعاية الصحية العامة، والدعم العادي أو الدوري من تلك الخدمات لتلبية احتياجات محددة تتعلق بإعاقتهن.

الجدير بالذكر أن عدد ذوي/ات الإعاقة يبلغ في قطاع غزة حوالي (43.642) فرداً، أي بنسبة 2.4% تقريباً من مجمل السكان، منهم 55% ذكور، و45% إناث.