ينص قانون العمل الفلسطيني وبالأخص المادة رقم 13 على تشغيل الأشخاص ذوي/ات الإعاقة بما لا يقل عن 5%، لكن بالرغم من ذلك فهو غير مطبق، مع أن تلك الشريحة مهمة في المجتمع الفلسطيني.

وبهذا الخصوص يؤكد مركز شؤون المرأة بغزة على ضرورة وضع أسس وقواعد تطبيقية لتوظيف الأشخاص ذوي/ات الإعاقة ودمجهم/ن في المجتمع.

ويطالب وزارة العمل بتطبيق قانون العمل الفلسطيني وبالأخص المادة رقم 13 التي تنص على تشغيل ذوي الإعاقة بما لا يقل عن 5%.

ويشير المركز إلى ضرورة التشبيك مع المؤسسات المختلفة من أجل عملية تنموية مع ذوي/ات الإعاقة ودمجه/ن في سوق العمل.

ويدعو المؤسسات الأهلية والدولية والحكومية كافة إلى دمجهم/ن في سوق العمل ليكونوا فاعلين/ات وقادرين/ات على المساهمة في النهوض في المجتمع.

ويوضح مركز شؤون المرأة أهمية التنسيق والشراكة بين المؤسسات التي تهتم بالأشخاص ذوي/ات الإعاقة لتطبيق القانون الخاص بالعمل.

ويشدد على ضرورة النهوض بواقع النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتعزيز دورهن ليكونن قادرات على العمل والمنافسة في سوق العمل، حيث أثبتت التقارير الصادرة عن المؤسسات بأن ذوات الإعاقة حققن كفاءة عالية في العمل في كافة أماكن تواجدهن.

الجدير بالذكر أن عدد ذوي/ات الإعاقة يبلغ في قطاع غزة حوالي (43.642) فرداً، أي بنسبة 2.4% تقريباً من مجمل السكان، منهم 55% ذكور، و45% إناث .