وفقاً لقانون المعاق الفلسطيني رقم 4 لسنة 1999م؛ فقد عرّف بطاقة "المعاق" كما يطلقون عليها بأنّها بطاقة إحصائيات؛ والتي تحدد رزمة الخدمات التي يحق لذوي/ات الحصول عليها ضمن برنامجٍ منظم، إلا أنه لم يتم تفعيل القانون بشكلٍ كاملٍ حتى اليوم، وإن كان هناك حالياً توجهاً من قبل المجلس التشريعي لتطبيق بند "بطاقة المعاق" التي تُعدُّ جزءً أساسياً من هذا القانون.

وبالرغم من تكثيف الجلسات وورشات العمل في المجلس التشريعي الفلسطيني للعمل على تطبيق قانون ذوي/ات الإعاقة الفلسطيني، خاصة تطبيق البند المتعلق ببطاقة "المعاق"؛ من أجل تحسين أوضاع فئة ذوي/ات الإعاقة في المجتمع الفلسطيني، لكن لم يتم التفعيل حتى هذه اللحظة.

وبهذا الخصوص فإن مركز شؤون المرأة بغزة يطالب المجلس التشريعي الفلسطيني بتفعيل بطاقة "المعاق"، حيث أن ذوي/ات الإعاقة يعانون من أجل تلقي بعض الخدمات الخاصة بهم/ن، والذين كان بالإمكان تسهيل أمور حياتهم/ن اليومية في حال وجود بطاقة رسمية توضح حالتهم/ن ودرجة إعاقتهم/ن.

كما يدعو المركز المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية بإنشاء صندوق خاص بذوي/ات الإعاقة؛ يساعد في تمويل هذه البطاقة، والمشاركة في دعم وتمويل هذا الصندوق، كي يتوّج عام 2016 بنجاح تنفيذ مشروع بطاقة "المعاق".

ويطالب المركز بالتنسيق مع المؤسسات الأهلية والدولية من أجل منع ازدواجية تقديم المساعدات، وتحقيق الشفافية والمصداقية والعدالة الاجتماعية فيما يتعلق بملف ذوي/ات الإعاقة، من خلال توحيد البيانات والمعلومات بين المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية ووزارة الشئون الاجتماعية.

كما  ينبغي للبطاقة ألا تكون مجرد بطاقة يحملها ذوي/ات؛ بل يجب أن يكون هناك جملة من المميزات الفعلية لحامليها؛ تساعدهم/ن في تخطّي حياتهم/ الصعبة، وتفتح لهم المجال للشعور بالأمان المجتمعي، في إطار منظومة خدماتية كاملة لهم/ن.

الجدير بالذكر أن عدد ذوي/ات الإعاقة يبلغ في قطاع غزة حوالي (43.642) فرداً، أي بنسبة 2.4% تقريباً من مجمل السكان، منهم 55% ذكور، و45% إناث.