مع انقضاء عام 2016 ما زال قطاع غزة يعاني العديد من الازمات التي تمس مختلف مناحي الحياة حيث عكست التقارير الدولية والمحلية التدهور غير المسبوق على الاوضاع الانسانية ومدى البؤس والحرمان في القطاع مما يدفع القطاع الى ان يكون مكان غير ملائم للعيش مع اقتراب عام 2020 كما حذرت تقرير الأمم المتحدة .
الحصار وتداعياته :-
فالحصار الاسرائيلي الجائر ومازال مستمراً فيما يتواصل العمل بآلية الرقابة على اعمار قطاع غزة المعطلة لعملية الاعمار والتنمية الأمر الذي ادى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة وتدهور مستوى المعيشة ، حيث وصلت نسبة الفقر العام 60% والفقر الشديد 30% ، والبطالة 43% من حجم القوى العامة علماً بأنها الأعلا في بين صفوف الشباب وهي 60% إلى جانب تراجع الجهد الانتاجي لقطاعي الزراعة والصناعة وضعف المشاريع الانشائية والتطويرية نتيجة محدودية دخول مواد الخام اللازمة لذلك.
وما زال قطاع غزة يأن تحت وطأة الانقسام الذي ادى إلى تداعيات سلبية على الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تقويض البيئة القانونية وتبديد المؤسسات التمثيلية المشتركة وتراجع الفضاء الديمقراطي والسير باتجاه الادارة المركزية للحكم في ظل تعطل الانتخابات وعدم تجديدها بصورة دورية تنفيذاً للارادة الشعبية وللقانون الاساسي الفلسطيني .
وبهذا الصدد فإن الشبكة تعرب عن خيبة املها من قرار المحكمة العليا في رام الله القاضي بتجميد الانتخابات للسلطات المحلية حيث ادى ذلك إلى تعميق حالة الاحباط بين صفوف المواطنين والذين تأملوا بنجاح هذه الانتخابات ان تشكل رافعة لاجرائها لكل من المجلس التشريعي والمجلس الوطني والرئاسة وبهذا السياق فإن الشبكة تدعو إلى تذليل المعيقات التي اعترضت اجراء انتخابات السلطات المحلية ومنها تشكيل محكمة مهنية حيادية للانتخابات وتعديل قانون انتخابات السلطات المحلية حتى تصبح الطعون لافراد القائمة وليس لكل القائمة إلى جانب تخفيض نسبة الحسم .
لقد كشف اخفاق اجراء انتخابات المجالس البلدية اهمية العودة إلى مسار المصالحة عبر تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وذلك من خلال تفعيل الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر للانتخابات العامة .
لقد اصبحت الوحدة الوطنية المبنية على الديمقراطية والشراكة بعيداً عن آليات الاقصاء والتهميش شرطاً رئيسياً لقدرتنا على استثمار الانجازات الدبلوماسية والقانونية ومن اجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة تحقق مقومات الصمود وتعمل على استكمال مسيرة الكفاح الوطني .
إن الوحدة والصمود والديمقراطية مرتكزات هامة ترى الشبكة أهمية الاستناد لهم في مسيرتنا باتجاه الحرية والمساواة والعدالة.
إن الانجاز الهام الذي حققه شعبنا عبر قرار مجلس الامن الدولي 2334 المندد بالاستيطان والداعي لوقفه بوصفه مخالفاً للقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان ، يجب استثماره والبناء عليه عبر تفعيل هذا الملف في محكمة الجنايات الدولية ودعوة شركات ومؤسسات العالم بمقاطعة المستوطنات ومنتجاتها وتعزيز حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات إلى جانب استنهاض أوسع حملة للتضامن الشعبي الدولي وذلك بهدف تحسين موازين القوى وذلك على طريق تحقيق اهداف شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة .