تعاني ذوات الإعاقة في الأراضي الفلسطينية من تمييز مزدوج على أساس الإعاقة والنوع الاجتماعي، فالنساء والفتيات ذوات الإعاقة يواجهن بسبب هذا التمييز عزلة اجتماعية وإقصاء في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلى أن جانب عدم تطبيق قانون المعاق الفلسطيني يزيد الأمر صعوبة.

وثمة معيقات تواجه الأنشطة والفعاليات التي تنفذها المؤسسات لفئة ذوات الإعاقة والمتمثلة في سلبية الثقافة المجتمعية السائدة التي تمنع البعض من هؤلاء النساء من الخروج للمشاركة في الأنشطة الخاصة بهن، واستمرار سريان النظرة الدونية اتجاههن.

ويذكر أن عدد ذوي/ات الإعاقة في قطاع غزة حوالي (43.642) فرداً، أي بنسبة 2.4% تقريباً من مجمل السكان، منهم 55% ذكور، و45% إناث، وتتعرض 85 %من ذوات الإعاقة للعنف، و65.3% يتعرضن للعنف الجسدي، و92.3%منهم يتعرضن للعنف النفسي، و13.3 %منهن يتعرضن للعنف الجنسي،  بينما 85.3 %منهن يتعرضن للعنف الاقتصادي –وذلك حسب دراسة صدرت مؤخراً.

وبهذا الخصوص يوصي مركز شؤون المرأة بغزة بتصميم برامج للنساء ذوات الإعاقة لحمايتهن من العنف الممارس ضدهن، وإدراج ذلك في المواد والدورات التدريبية الموجهة الى المهنيين/ات العاملين/ات في مجال العنف ضد المرأة، وأيضاً حمايتهن وقت الطوارئ والأزمات لا سيما بعد العدوانات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة.

ويطالب المركز بعقد تدريبات مكثفة للموظفين/ المكلفين/ات بإنفاذ القانون وأعضاء النيابة العامة والقضاة، بشأن أشكال وأنماط العنف الذي يتعرض له الأشخاص ذوي/ات الإعاقة، وينبغي إتاحة الترجمة بلغة الإشارة في إجراءات الشرطة والمحاكم.

كما يؤكد على أهمية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء والفتيات  ذوات الإعاقة اللواتي يعانين من العنف، كذلك إتاحة المشورة القانونية وخدمات المساعدة القانونية للنساء ذوات الإعاقة وتيسير إمكانية الحصول عليها، علاوة على إجراء الأبحاث والدراسات وجمع بيانات إحصائية عن موضوع العنف ضد النساء ذوات الإعاقة.