تلقى مركز الميزان لحقوق الإنسان عدة شكاوى من قبل مجموعة من الموظفين العموميين أفادوا بأنهم لم يتلقوا رواتبهم عن شهر أكتوبر الماضي، حيث كان موعد استحقاقها يوم الخميس الماضي 3/11/2016، عندما توجهوا إلى البنوك في غزة لاستلام رواتبهم، وتفاجؤوا بعدم تحويل رواتبهم إلى حساباتهم، في حين استلم أقرانهم من الموظفين التابعين للسلطة رواتبهم.

وبحسب المعلومات التي جمعها مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد بلغ عدد الذين لم يتلقوا رواتبهم عن شهر أكتوبر الماضي حوالي (50) موظفاً يتبعون للسلطة الفلسطينية موزعين على وظائف مدينة وأجهزة أمنية، وتشير المعلومات التي جمعها مركز الميزان ممن تقدموا بشكاوى أنهم لم يتلقوا اشعاراً بارتكابهم لأي مخالفات ولم يتلقوا أي تحذير أو إشعار بخصوص قطع الراتب.

مركز الميزان إذ يعبر عن استهجانه لهذا الإجراء، وإذ يأمل أن يكون قد وقع من باب الخطأ الذي يستوجب التصحيح، فإنه يؤكد أنه إجراء ينتهك مباديء حقوق الإنسان كما ويخالف القانون الفلسطيني. وفي هذا السياق يعيد مركز الميزان التذكير بالضمانات التي وفرتها المواد من 68 إلى 74 من قانون الخدمة المدنية، والمواد من 17 إلى 22 و 174 إلى 177 من قانون الخدمة في قوى الأمن، التي تكفل حماية للموظفين العموميين، بعدم إيقاع العقوبة على الموظف إلا بعد إحالته إلى لجنة للتحقيق معه، وسماع أقواله، وتمكينه من الدفاع عن نفسه، وأن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً. في حين لم يرد على الإطلاق في نص تلك القوانين أية عقوبة من شأنها قطع راتب الموظف.

مركز الميزان إذ يعيد التذكير بمواقفه السابقة التي ترفض قطع رواتب الموظفين العموميين كونها إجراء مخالف للقانون وانتهاك لحقوق الإنسان، فإنه يؤكد أن قطع رواتب الموظفين يتجاوز في آثاره وتداعياته الموظف نفسه ليطال أسرته أو حتى بعض أفراد عائلته الممتدة.

كما يشدد المركز على أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها سكان قطاع غزة تستوجب سياسة مغايرة، تسعى إلى خلق فرص عمل لمئات الآلاف من العاطلين عن العمل والذين ينهش الفقر أسرهم ويقوض جملة حقوق الإنسان بالنسبة لهم ولأطفالهم. كما يشكل فقدان مصدر الدخل أحد الأسباب لتدهور الأوضاع الاجتماعية في قطاع غزة.

عليه فإن مركز الميزان يطالب الحكومة بإعادة صرف أجور ورواتب كل موظف عمومي لم يتلقَ راتبه احتراماً للقانون الفلسطيني ولالتزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ولاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يشدد على ضرورة أن تتوقف هذه الممارسة التي استمرت على مدى السنوات التسع المنصرمة والتي كانت مدفوعة بالانقسام والصراع السياسي.