تحقيق: فداء أبو العطا

لم تدخر المؤسسات الأهلية دورًا إلا وبذلته للحفاظ على النسيج الوطني الفلسطيني من التفكك، فمنذ نشأتها وحتى الآن لعبت ومازالت دورًا حيويًا وفعالًا في إعطاء المواطن حقه الديمقراطي داخل مجتمعه، سواء المتعلق بحرية الرأي والتعبير، أو انتخاب ممثليه للرئاسة أو في المجلس التشريعي أو المجلس الوطني، أو المجالس البلدية والمحلية التي تم التوافق عليها مؤخرًا بعد جهد مضني من قبل لجنة الانتخابات المركزية، وبضغط من المؤسسات الأهلية، وبدعم بعض الأطر والأحزاب السياسية، على إجراؤها في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول القادم.

ويمكن القول هنا، إنه وللأسف الشديد مرت عشر سنوات عجاف من الحصار والانقسام وغياب للانتخابات الديمقراطية التي ينشدها المواطن الفلسطيني، فكما غيَّب الانقسام دور جميع المؤسسات الشرعية، غيَّب أيضًا دور المجالس المحلية، حيث اتسمت الانتخابات لاسيما البلدية منها بعدم الاستقرار، فلم تشهد أي انتظام في عقدها.

فمنذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967، وحتى بعد قيام السلطة الفلسطينية في العام 1994، لم تهتم السلطة بالانتخابات البلدية، حيث لم تشهد البلديات إجراء الانتخابات إلا مرتين، المرة الأولى في العام 2004- 2005، فشملت بعض بلديات مدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة دون غيرها، والثانية عقدت في العام 2012، في بلديات الضفة الغربية فقط وبشكل جزئي أيضًا.

الانقسام قيَّد الحريات

ورغم أن المادة (6) من قانون الانتخابات للهيئات المحلية قد نصت على أن "تُجرى الانتخابات بصورة حرة ومباشرة وسرية وشخصية ولا يجوز التصويت بالوكالة"، إلا أن حالة من غياب الحقوق والحريات وتقويض لسيادة القانون مازالت تسود في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، لاسيما بعد الانقسام في السلطة الفلسطينية، حيث عمد كل من طرفي الانقسام بشكل ممنهج خلال السنوات التسع للانقسام على تقييد الحريات ومصادرة الحقوق، وخاصة الحقوق السياسية، مثل الحق في تشكيل الأحزاب وممارسة نشاطها، والحق في تشكيل الجمعيات، وحرية التجمع السلمي، وكذلك حرية الرأي والتعبير.

وقد فجر الصراع الداخلي الدامي الذي بدأ في العام 2006بعد فوز حركة "حماس" بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، وانتهى في العام 2007، بعد سيطرة "حماس" على قطاع غزة بقوة السلاح، صراعًا على الصلاحيات فاقمه غموض في تفسير مواد القانون الأساسي، الأمر الذي أدى إلى تعطيل المجلس التشريعي، ومن ثم إنكار حق الشعب الفلسطيني في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المستحقة منذ العام 2010، وكذلك تعطيل الانتخابات البلدية ومن ثم إجرائها بشكل جزئي في الضفة الغربية بعد سنوات من استحقاقها في ظل أجواء اتسمت بانتهاكات حقوق الإنسان وتقييد الحريات، وهو ما رفضه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في حينه.

لجنة الانتخابات جاهزة

وفي هذا السياق أكد المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة جميل الخالدي، أن السجل الانتخابي جاهز، ومراكز الاقتراع البالغ عددها 285 مركزًا في قطاع غزة جاهزة ويتم تقيمها أولًا بأول، بما فيها مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلًا: "إن موعد الانتخابات المحلية كما هو متفق عليه في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول القادم، حتى أننا جاهزون للانتخابات الرئاسية أو التشريعية حتى لا نفاجئ بمباحثات جديدة من حيث السجل الانتخابي".

وأوضح الخالدي أن الطواقم التي تعمل على الانتخابات مدربة، ولديها الخبرة الكافية، لافتًا إلى أن اللجنة وبعد تحديد موعد الانتخابات أجرت بعض الاتصالات مع الشركاء لمراقبة الانتخابات، لاسيما وأن قانون الانتخابات يعطي الحق للجنة بإجراء الانتخابات بعد 60 يومًا إلى 90 يومًا من تحديد موعدها، على أن يتم فيها تحديث السجل وأن يكون هناك فترة معينة، وهذا استحقاق قانوني.

وشدد على أهمية دور المنظمات الأهلية في توعية الناخبين والرقابة على الانتخابات، مشيرًا إلى أن العريضة التي طالبت فيها بإجراء انتخابات المجالس المحلية في الأراضي الفلسطينية دفعت باتجاه إعلان تنفيذ الانتخابات في أكتوبر المقبل، وعلى المؤسسات الأهلية الإسراع في التسجيل كمراقبين على الانتخابات.

وأشار الخالدي إلى ضرورة التزام الجميع بالضوابط الأخلاقية والأدبية وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام للتشهير داعيًا جميع الهيئات الحزبية لاستخدام المواقع الالكترونية والاجتماعية بطريقة إيجابية، موضحًا أن السجل الانتخابي جاهز، ومراكز الاقتراع البالغ عددها 285 مركزًا في قطاع غزة جاهزة ويتم تقيمها أولًا بأول، بما فيها مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة.

تشكيل حملة وطنية لتعزيز مشاركة المرأة

يُذكر أن ناشطات ومؤسسات وأطر نسوية، بمشاركة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية،أعلنت عن تشكيل حملة وطنية لتعزيز مشاركة المرأة في انتخابات المجالس المحلية المزمع إجراؤها في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وذلك بهدف دعم وتعزيز النساء اللاتي سيتم ترشيحهن من قبل الأحزاب  السياسية أو المجموعات المستقلة ضمن القوائم، مطالبات بوجود قائمة وطنية موحّدة تتضمن الأسماء المرشحة من كافة الأحزاب السياسية تحت إطار (كتلة وطنية موحدة).

وشددن على ضرورة تمثيل واسع للنساء في هذه القائمة وفق معايير الكفاءة بين الجنسين، وعلى أهمية التعبئة المجتمعية باتجاه أهمية الانتخابات باعتبارها ضرورة وطنية والمشاركة فيها من خلال التسجيل والمراقبة، وتجيير أنشطة المؤسسات النسوية لصالح الحث على المشاركة في الانتخابات، وتدريب طواقم المؤسسات، وكذلك المرشحات حول العميلة الانتخابية كاملة.

دعم المرشحات

وكانت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة زينب الغنيمي، أكدت أن دعم النساء المرشحات للانتخابات المحلية هو خطوة على طريق إنجاح العملية الديمقراطية على اعتبار أنها خطوة مهمة تمهيدية لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وخطوة أخرى لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

ولفتت الغنيمي إلى أنه تم الاتفاق على إجراء عدد من الزيارات الميدانية للأحزاب السياسية للتأكيد على ضرورة مشاركة النساء ضمن القوائم, والمشاركة في غرف عمليات الرقابة على سير العملية الانتخابية، مؤكدة على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها الذي تم الاتفاق والتوافق حوله، وضرورة توفير أجواء ديمقراطية وأمنية سليمة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل يضمن المشاركة للجميع دون استثناء.

الانتخابات أهم أدوات الديمقراطية

من جهته عبر مدير وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت، عن استغرابه من اتخاذ حكومة التوافق قرارًا بإجراء الانتخابات المحلية في غزة والضفة بالرغم من ما تدعيه بأنها لا تسيطر على الدوائر الحكومية بغزة، مستدركًا بالقول "دورنا كمنظمات حقوق الإنسان أن نرحب دائمًا بالانتخابات التي هي أحد أهم أدوات الديمقراطية، وأحد أهم تفعيل مشاركة المواطنين بالانتخابات السياسية وإدارة شؤون البلاد، خاصة عندما نتحدث عن سلطات محلية وعن بلديات، فهي تبتعد عن السياسة وتقدم للجمهور خدمات".

وأوضح زقوت أن دورية الانتخابات أمر بالغ الأهمية لضمان استمرار تقديم المجالس المحلية أفضل ما لديها للجمهور، وتحسين الخدمات المقدمة له، لافتًا إلى أنه في حال لم يكن هناك ضمانات حقيقية لإجراء انتخابات حرة نزيهة، فهذا سيؤثر على الحريات المرتبطة بإجراء الانتخابات، وحرية الإعلام والرأي والتعبير، والتجمعات السلمية حتى يتمكن المتنافسون سواء أفراد أو قوائم من طرح برامجهم الانتخابية والترويج إليها لضمان نجاحهم، بالإضافة إلى ضمان حماية مراكز الاقتراع وفق القانون والمعايير الأساسية، بدءًا من سجل الناخبين وصولًا إلى التصويت وإعلان النتائج.

انتخابات بلدية حرة ونزيهة

بدوره أوضح حمدي شقورة مدير وحدة تطوير الديمقراطية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن المركز يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية المستحقة، ويدعو حركة "حماس" إلى العمل من أجل إنجاحها في قطاع غزة، مطالبًا حكومة التوافق وحركة حماس بالعمل على توفير الأجواء اللازمة لكي تعقد انتخابات بلدية حرة ونزيهة ودورية، تمهد الطريق لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية المستحقة منذ العام 2010.

وبيَّن أن عقد الانتخابات يحتاج تنسيق بين طرفي الانقسام، يبدأ بإطلاق الحريات المدنية والسياسية، وإعطاء فترة كافية ومعقولة لكافة الأطراف لاستعادة نشاطهم الحزبي والاجتماعي والسياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل خوض الانتخابات على قاعدة تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن المركز يرحب بالدعوة للانتخابات البلدية من قبل مجلس وزراء حكومة التوافق الفلسطيني.

وأكد شقورة أن الانتخابات الحرة النزيهة الدورية حق دستوري وأساسي، كما أنها طريق الحكم الصالح الذي تحترم فيه حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مطالبًا بتوفير الشروط الموضوعية اللازمة لإجرائها في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يتحقق معه الغرض الحقيقي من الانتخابات، المتمثل في إيجاد ممثلين للإرادة الشعبية، لضمان تقديم الخدمات العامة بأعلى مستوى من الكفاءة والشفافية.

حق أساسي من حقوق الإنسان

يُذكر أنه كان للمؤسسات الأهلية والحقوقية والفصائل والشخصيات العامة والمستقلة  دور مهم في تهيئة الأجواء السياسية لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها، حيث خرجوا بورقة موقف دعوا فيها إلى ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد في تشرين الأول القادم في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها القدس، باعتبارها حق أساسي من حقوق الإنسان، واستحقاق دستوري وقانوني، ومطالبة الجهات الرسمية والمكلفين بالعمل على تهيئة الأجواء الضرورية لضمان نزاهة وحرية الانتخابات، بما في ذلك احترام الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية والحق في التجمع السلمي لكافة الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية دون تمييز.

وطالبوا بضرورة التزام المؤسسات الرسمية، وخاصة الأجهزة الأمنية، بالحياد وبعدم التدخل في العملية الانتخابية بأي شكل كان إلا وفق ما يكفله القانون، وتشجيع كافة الأطراف السياسية والاجتماعية على المشاركة في العملية الانتخابية ترشيحًا واقتراعًا، خاصة الشباب والنساء منهم، وعدم ربط إجراء الانتخابات والمشاركة بها بأية مصالح أو مطالب فئوية أو حزبية، مؤكدين على ضرورة احترام نتائج الانتخابات، أيا كانت من قبل كافة الجهات الدولية والمحلية..

الانقسام قيَّد الحريات

وحسب ورقة الموقف التي أصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول الدعوة إلى إجراء الانتخابات المحلية، عبر فيها عن عدم واقعية إجراء انتخابات هيئات المجالس المحلية في ظل حالة الانقسام السياسي التي تشهدها الساحة الفلسطينية، وفي ظل هذا الجدل المتجدد حول الانتخابات، مؤكدًا أنه ورغم انحيازه الكامل ودعمه لعملية التحول الديمقراطي في السلطة الفلسطينية، إلا أن الديمقراطية تتطلب إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة ودورية يتمكن من خلالها الشعب من الاختيار بحرية من ينوبون عنه في ممارسة الحكم ويخضعون لمساءلته ومحاسبته.

الانتخابات شكل من أشكال العملية الديمقراطية

ومن جهته أكد محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطوير الزراعي، أن لمنظمات المجتمع المدني دورًا مهمًا فيما يتعلق بالانتخابات كشكل من أشكال العملية الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني،حيث كانت مؤسسات المجتمع المدني توجه ملاحظات إنتقادية تجاه تعطل دورية الانتخابات التي مضى على انتخابات المجلس التشريعي حوالي 9 سنوات أو أكثر، والرئاسة 11عامًا، وأيضًا الانتخابات المحلية في غزة منذ العام 2005، وفي الضفة منذ العام 2012، دون قطاع غزة بسبب تمدد الانقسام.

واعتبر أبو رمضان أن التوافق حول إجراء الانتخابات بين كافة القوى الوطنية والإسلامية هي خطوة بالاتجاه الصحيح، وعودة للمسار الديمقراطي الذي تم تجاوزه، وعودة لإعطاء الشرعية للمواطن الذي هو دستوريًا له الحق المكفول  لممارسة الانتخابات بصورة منهجية دورية من أجل تعزيز الديمقراطية وترشيح آليات المسائلة وتعميق الديمقراطية الشعبية والتداول السلمي والسلطة.

ورحب بما تم التوصل إليه من توافق حول إجراء الانتخابات في الضفة وغزة 8/10، الأمر الذي يُعيد وحدة الوطن الفلسطيني بعد سنوات عديدة من الانقسام، مؤكدًا أن دور منظمات المجتمع المدني يتمحور حول ثلاث محاور رئيسية، أولها دعوة المواطنين للمشاركة والتسجيل، ثانيًا عقد جلسات التوعية للقطاعات الاجتماعية المختلفة كل وفق تخصصه "شباب، امرأة، مزارعين، إلى آخره، ثالثًا الرقابة على عملية الانتخابات بما يضمن النزاهة والشفافية.

وأوضح أبو رمضان أن إجراء الانتخابات للسلطات المحلية وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، بات ضرورة، بوصف أن ذلك يشكل أحد حقوق المواطن، كما سيساهم في تجديد شرعية هذه السلطات ومجالسها، ويعمل على تعزيز المنافسة الإيجابية التي يجب أن توظف لصالح إعادة استنهاض الحالة الديمقراطية التي تراجعت كثيرًا وانحسرت بصورة كبيرة جراء الانقسام والميل باتجاه إضفاء آليات من الإدارة المركزية للحكم باتجاه المواطنين.

أجواء الانقسام وغياب التوافق الوطني

بدوره أكد تيسير محيسن مدير جمعية الإغاثة الزراعية في غزة "الإغاثة الزراعية"، أنه جرى عقد عدة لقاءات بين لجنة الانتخابات المركزية بحضور الدكتور حنا ناصر رئيس اللجنة، مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث كان التركيز على أهمية الانتخابات في هذه المرحلة كخطوة على طريق تجاوز الانقسام، موضحًا أنه يجري الآن الإعداد العمل للحصول على تسجيل هذه منظمات المجتمع المدني لدى لجنة الانتخابات المركزية لتحديد طواقم الرقابة والإشراف.

وقال محيسن "رغم أن الانتخابات تجري في ظل أجواء الانقسام وغياب التوافق الوطني، لكننا سعداء في المجتمع المدني على توقيع  وثيقة الشرف مع الفصائل الفلسطينية، كما أننا نأمل من اللجنة أن تلتزم بهذا الميثاق حتى نضمن إجراء الانتخابات في أجواء طبيعية وعادلة نسبيًا، وألا تفضي إلى حالة من الاقتتال أو استحداث العنف أو التأسيس الفئوي، ولضمان الالتزام بالنتائج واحترامها والعمل بموجب ما تتمخض عنه العملية الانتخابية.

وأوضح أن الانتخابات تأتي في بيئة الانقسام، وكانت هناك جهود وتوافق لإجراء الانتخابات في الموعد الذي تم توقيع ميثاق الشرف، ونأمل أن يلتزم الجميع، وعلى جميع الأطراف احترام ميثاق الشرف التي قدمته لجنة الانتخابات ووقعته الفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الإقبال على التسجيل الانتخابي في قطاع غزة بلغت نسبته 95% وهي نسبة عالية جدًا تعبر عن رغبة سكان غزة الذي حرموا من الانتخاب منذ 10 سنوات والمساهمة في التعبير عن آرائهم والتأثير بما يلبي حاجتهم وتجاوز الانقسام.

الانتخابات تُسرع في إنهاء الانقسام

ومن هذا المنطلق قامت الشبكة ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة للضغط من أجل إجراء الانتخابات من خلال إصدار عريضة وقعتها أكثر من مائة وعشرين منظمة أهلية فلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، للمطالبة بإجراء انتخابات المجالس المحلية في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك قطاع غزة، والعمل على حل الإشكاليات وإزالة أية معيقات تحول دون إجراءها.

وقال ياغي "انطلاقًا من أن الانتخابات هي المدخل الأساسي للانتقال إلى موضوع إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، فإن الشبكة طالبت بتوفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها، حيث قامت بتحفيز وتوعية الناخبين بأهمية التسجيل والمشاركة بالانتخابات، ولا شك أن المنظمات الأهلية ستواصل ستضغط باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها من خلال التواصل مع مختلف الأطراف والفعاليات لتذليل أي عقبات تحول دون إجرائها وضمان نجاح التجربة الديمُقراطية، حيث ستعمل المنظمات الأهلية على تدريب واختيار مجموعة مراقبين للرقابة على الانتخابات، بالإضافة إلى تشكيل ائتلاف مدني أو أهلي للرقابة على الانتخابات.

وأضاف "إن الانتخابات تمنح الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني الفرصة لتساهم وبشكل ديمقراطي في اختيار ممثليها، ولذلك تعمل المنظمات الأهلية على تحفيز وتشجيع القيادات المجتمعية والتي تتمتع بخبرات واسعة وكفاءة وسمعة طيبة وعلاقات دولية على المنافسة والمشاركة في هذه الانتخابات كمرشحين ضمن قوائم انتخابية مدنية وديمقراطية، داعيًا جميع الجهات المعنية في الضفة الغربية وقطاع غزة للعمل على تسهيل وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات المحلية بشكل حر وديمقراطي وبما يضمن نزاهتها.

وأمام كل ما سبق ذكره، يبقى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول القادم، أمنيات مازالت هي محط أنظار جميع المرشحين والناخبين من كلا الجنسين.