اختتم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" تنفيذ الدورة التدريبية الأولى من برنامجه المتخصص الهادف إلى تعزيز قدرات المحامين/ات في قضايا الملكية والسكن والأراضي والممتلكات والتي نُفذت في مدينة غزة، في ظل تصاعد التحديات القانونية الناتجة عن الحرب والنزوح واسع النطاق.
ويأتي هذا البرنامج استجابةً مباشرةً لما يشهده قطاع غزة من دمار ممتد، وفقدان للوثائق، وتزايد يومي للنزاعات المتعلقة بحدود الأراضي والإيجارات واستخدام المساكن والأراضي، في ظل نزوح أعداد كبيرة من السكان إلى مناطق جديدة، وضعف انتظام عمل المنظومة القضائية. ويسعى البرنامج إلى تأهيل كوادر قانونية متخصصة قادرة على تقديم الاستشارات القانونية والتدخل السريع، والمساهمة في احتواء النزاعات والحد من تصاعدها.
وشارك في الدورة عدد من المحامين/ات المزاولين/ات من ذوي الخبرات المتنوعة، حيث تناولت محاور تدريبية ركزت على الإطار القانوني لحقوق الملكية والسكن، وآليات إثبات الحقوق في حالات فقدان الوثائق، وحماية حقوق النساء والأطفال، إضافة إلى استخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات كخيار عملي في السياق الحالي.
ويُشار إلى أن هذه الدورة تُعد الأولى ضمن سلسلة دورات تدريبية يجري التحضير لتنفيذها في باقي محافظات قطاع غزة، بهدف توسيع نطاق الاستفادة وبناء شبكة من المحامين/ات المؤهلين/ات للتعامل مع قضايا الملكية والسكن والأراضي والممتلكات.
