أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" دراسة بعنوان: "الوسائل البديلة لحل المنازعات في قطاع غزة أثناء الحرب وبعدها "دراسة في أحكام التوفيق" ، تستعرض فيها واقع استخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، في ظل تدمير المؤسسات القضائية الرسمية وشلل المحاكم النظامية والشرعية.
وتسلط الدراسة الضوء على دور التوفيق والوساطة والتحكيم كآليات مجتمعية ساهمت في تخفيف حدة النزاعات، خصوصًا النزاعات الأسرية والمجتمعية في مراكز الإيواء وبين العائلات النازحة، وتقدم تحليلاً شاملاً للفعالية القانونية والاجتماعية لهذه الوسائل، مع تحديد التحديات والفرص المتاحة لتعزيز العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة.
وأظهرت الدراسة نفذها مركز "مساواة" في شهر تموز 2025 أن الوسائل البديلة مثل التوفيق والوساطة والتحكيم أصبحت محورًا رئيسيًا لحل النزاعات الأسرية والمجتمعية.
وقد اعتمدت الدراسة على أدوات متعددة لجمع البيانات، منها استبانة ميدانية شملت عينة واسعة من السكان، ومقابلات معمقة مع الوسطاء، وتحليل قانوني ومجتمعي لتقييم واقع استخدام الوسائل البديلة ومدى فعاليتها وتحدياتها.
وأوضحت النتائج أن التوفيق يشكل الخيار الأكثر شيوعًا بين الرجال، بينما تميل النساء أكثر إلى الوساطة، وأن النزاعات الأسرية ونزاعات الموارد تشكل أعلى نسبة النزاعات.
وأظهرت الدراسة أن 94.8% من المجتمع المدني على وعي بالوسائل البديلة، ورغم نجاحها الكبير، تواجه هذه الآليات تحديات قانونية ومؤسسية مثل غياب تشريع رسمي، ضعف النفاذ القانوني للقرارات، واختلال موازين القوى، خاصة تجاه الفئات الأكثر هشاشة كالنساء والأطفال وذوي الإعاقة.
مع ذلك، تبرز فرص لتعزيز هذه الآليات من خلال تدريب الوسطاء، وإشراك النساء والفئات المهمشة، وإنشاء مراكز صلح مجتمعي، وربط نتائج التوفيق بالقضاء الرسمي. وتؤكد الدراسة أن الاستثمار المنهجي في التوفيق يمكن أن يحوّلها من استجابة طارئة إلى ركيزة مستدامة للعدالة التصالحية في غزة، بما يدعم إعادة بناء العدالة الاجتماعية بعد الحرب.
وفيما يلي الدراسة كاملة:
