أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، تقريرًا بعنوان هندسة وإدارة التجويع في قطاع غزة خلال الحرب الإبادة الجماعية”، وثّقت فيه الأبعاد الإنسانية والقانونية للحرمان المتعمد من الغذاء الذي يتعرض له السكان المدنيون في قطاع غزة من تاريخ 27/مايو، 2025 لغاية 27/أغسطس 2025، من خلال دخول الشاحنات، ونقاط التوزيع المساعدات من خلال ما يسمى(مؤسسة غزة الإنسانية).

يستعرض التقرير، تفاصيل “السياسة الممنهجة التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي كسياسة متكاملة تهدف إلى إخضاع السكان باستخدام الجوع كأداة حرب”، عبر فرض حصار خانق، ومنع دخول المساعدات بطرق أمنة وتوزيعها بالشكل العادل على المدنيين في قطاع غزة بالاعتماد على توثيقات ميدانية، وشهادات تُظهر كيف أن ممارسات التجويع ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي.

خلص التقرير إلى عدة نتائج أهمها إن كافة محاور دخول قوافل الشاحنات ونقاط توزيع المساعدات الإنسانية هي أماكن خطيرة وأصبحت مصائد للقتل الجماعي، شهدت استهدافاً دمويّاً خلال انتظار المدنيين، حيث بلغ إجمالي شهداء منتظري المساعدات (2069) شهيد حتى إعداد التقرير، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين من منتظري المساعدات الإنسانية (16046) مصاب، كذلك إن “ما يجري في غزة ليس مجرد كارثة إنسانية عابرة، بل سياسة مدروسة تُدار بأدوات عسكرية وإدارية تهدف إلى تركيع السكان وإجبارهم على الرحيل أو الاستسلام”.

وأوصت مؤسسة الضمير خلال التقرير بضرورة فتح تحقيق دولي خاص حول سياسة التجويع الممنهجة في غزة، وجمع الأدلة لاستخدامها أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لإجبار قوات الاحتلال على إلغاء عمليات الإسقاط الجوي وفتح جميع المعابر أمام تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود أو تحكم سياسياً وعسكرياً، وإنشاء آلية دولية محايدة لتأمين عمليات إدخال وتوزيع المساعدات، تشمل انتشار مراقبين دوليين يتمتعون بالصلاحيات الكاملة لضمان الحماية.

وفيما يلي التقرير كاملا: