تحذر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، حيث تفتك المجاعة بالأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن، والمرضى، وذوي الإعاقة، نتيجة المنع المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية منذ الثاني من مارس/آذار 2025. هذا الحصار يُنذر بموت جماعي وشيك للسكان في القطاع.

لقد أدى المنع الممنهج والمتعمد لإدخال المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية إلى وصول المجاعة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث باتت آلاف العائلات عاجزة كليًا عن توفير الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية اليومية.

وبحسب متابعة مؤسسة الضمير، ومع تفاقم المجاعة التي تضرب القطاع، استُشهد أكثر من 72 طفلًا نتيجة سوء التغذية، من بينهم أكثر من 30 خلال الـ48 ساعة الأخيرة فقط. كما يُعاني أكثر من 70 ألف طفل من سوء تغذية حادّ، إضافة إلى نحو 60 ألف امرأة حامل يُكابدن الجوع والجفاف، من بينهن 11 ألف حالة حرجة تواجه خطرًا مباشرًا على الحياة.

كما تُهدّد المجاعة نحو 350 ألف مريض من ذوي الأمراض المزمنة بسبب النقص الحاد في الأدوية والعلاجات. ويسجَّل استشهاد 40 مريضًا يوميًا، لا سيما بين مرضى السرطان والفشل الكلوي، نتيجة عدم تلقي العلاج المناسب.

وتؤكد مؤسسة الضمير أن طواقمها العاملة في قطاع غزة لم تعد قادرة على تنفيذ أنشطة المؤسسة أو أداء مهامها، بسبب التدهور الحاد في أوضاعهم الصحية بفعل الجوع وسوء الأوضاع المعيشية.

وتشدد الضمير  على أن المجاعة تُعد انتهاكًا صارخًا للمادة (55) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تُلزم القوة القائمة بالاحتلال بتوفير الغذاء والدواء للسكان المدنيين. إن ما يجري في غزة هو جريمة عقاب جماعي وانتهاك فادح لأحكام القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المدنيين وتجويعهم أو استخدام المساعدات كأداة للضغط أو الابتزاز.

كما تعرب الضمير عن قلقها البالغ من الصمت الدولي، الذي قد يُفسّر كشراكة فعلية في الجريمة. إن استمرار منع دخول الغذاء والدواء لأكثر من أربعة أشهر يُعد وصمة عار على جبين الإنسانية، وجريمة تستوجب المحاسبة.

وبناء عليه، فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان:

• تطالب المجتمع الدولي بالخروج من دائرة إصدار البيانات، وتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه أكثر من مليوني إنسان محاصر يواجهون الموت جوعًا في القرن الحادي والعشرين.
• تدعو الأمم المتحدة، ووكالاتها المختصة، وخصوصًا برنامج الغذاء العالمي ووكالة الأونروا، إلى التحرك الفوري والضغط الجاد من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.
• تطالب المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمقررة الأممية المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لتوفير الحماية الفورية للمدنيين، ومن بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان في قطاع غزة.