يدين مركز الميزان لحقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، عند نقطة توزيع المساعدات الإسرائيلية الأمريكية عند منطقة العلم غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة ومحور نتساريم وسط القطاع، والتي أسفرت عن استشهاد 31 مدنياً، وإصابة أكثر من 170 آخرين، 5 منهم في حالة موت سريري، و30 حالة أخرى وصفت بالحرجة، وعدد من المفقودين، نتيجة إطلاق نار مباشر ومتعمد على حشود المدنيين الجوعى الذين تجمعوا بحثاً عن الغذاء، ونقلو إلى مستشفى ناصر الطبي في خان يونس بواسطة الحمل على اليدين، ومن خلال العربات التي تجرها الحيوانات.

إن هذه الجريمة البشعة لا تنفصل عن سياسة قوات الاحتلال الممنهجة القائمة على تجويع السكان المدنيين، ثم قتلهم عند أبواب المساعدات، وهي سياسة مارستها طوال مدة حرب الإبادة، ما يحول هذه النقاط إلى مصائد موت جماعية، وهو ما سبق أن حذر منه مركز الميزان من خلال تأكيده على أن هذه الآلية الإنسانية المزعومة، ليست سوى وسيلة لهندسة الجوع واستخدامه كسلاح، لإيقاع المزيد من الضحايا، وأداة للإذلال والإهانة، وانتهاك فاضح للكرامة الإنسانية.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يشجب ويدين بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة، فإنه يؤكد في الوقت ذاته على أنها ليست سوى استمراراً لنهج الاحتلال القائم على القتل الممنهج، والتجويع، والحصار، وتدمير مقومات الحياة، والتهجير القسري، مؤكداً أن ما يحدث في غزة هو حرب إبادة جماعية متواصلة، تحدث في ظل صمت دولي مخز، وبتواطؤ من بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية.

وعليه، يطلب المركز المجتمع الدولي للتحرك فوراً لوقف الإبادة وإدخال المساعدات، وفتح تحقيق عاجل ومستقل في هذه المجزرة، وإحالة المجرمين للعدالة، وإجبار سلطات الاحتلال على الوقف الفوري لكل أشكال الجرائم بحق المدنيين ومناطق تجمعهم، لا سيما منتظري المساعدات الإنسانية، ووقف آلية توزيع المساعدات الإسرائيلية الأمريكية غير الإنسانية، وإحالة مسؤولية إيصالها لوكالات الأمم المتحدة، ورفع الحصار الإسرائيلي الكامل عن قطاع غزة، باعتباره جريمة عقاب جماعي يحظرها القانون الدولي، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم، ودون شروط أو تدخل من سلطات الاحتلال.

كما يدعو المركز إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، لإدانة هذه الجريمة والجرائم الأخرى المستمرة، والتدخل لوقف العدوان، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في قطاع غزة.

ويؤكد المركز على أن استمرار الصمت الدولي يعني الموافقة الضمنية على استمرار سفك الدماء، وتكريس منطق الإفلات من العقاب، ويضع المنظومة الدولية والقيم الإنسانية أمام اختبار حقيقي.