يدين مركز "شمس" بشدة إصدار المحكمة العسكرية الدائمة في غزة يوم الثلاثاء 19/7/2016 ، أحكام إعدام بحق خمسة مواطنين شنقاً ورمياً بالرصاص على المتهمين الخمسة، كما وينظر المركز بخطورة كبيرة إلى استمرار تقديم المدنيين الفلسطينيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية الفلسطينية.

يطالب مركز "شمس" احترام القانون الأساسي الفلسطيني لا سيما المادة (30)  من نفس القانون التي تنص على 1- التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا. 2- يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء. 3- يترتب على الخطأ القضائي تعويض من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفياته. وبالتالي فإن تقديم المدنيين ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري هو مخالفة دستورية .

يذكّر مركز "شمس" أنه ومنذ نشأة السلطة الوطنية في العام 1994 حتى 19/7/2016، أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية (186) حكماً بالإعدام بحق مواطنين طبقاً لإدانة في جرائم مختلفة (بما فيها إدانة بجرائم تتعلق بالأمن القومي).صدر منها (156) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (98) حكماً منها منذ العام 2007. كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ نشأتها، 35 حكماً بالإعدام، منها 33 نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية، ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 22 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

يدعو مركز "شمس" إلى ضرورة احترام توجهات القيادة الفلسطينية الرامية إلى الانضمام إلى مزيد من اتفاقيات حقوق الإنسان التي تكفل الحق في الحياة ، كما ويدعو المركز السلطة الوطنية  الفلسطينية إلى ضرورة التوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام،كما يدعو الرئيس محمود عباس "أبو مازن " إلى عدم التصديق على أحكام الإعدام. وإلى ضرورة استخدام صلاحياته الدستورية للقيام بكل ما يلزم لإلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الفلسطينية.