تدين الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" المجزرة المروعة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين المُجوعين صباح اليوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025، بإطلاق النار عليهم عند اقترابهم من مواقع توزيع ما سمي بـ (المساعدات الإنسانية الأمريكية-الإسرائيلية)، في منطقة معزولة بالقرب من رفح جنوب قطاع غزة وجنوب محور نتساريم جنوب مدينة غزة ما أسفر عن مقتل 31 مدنياً من بينهم نساء واطفال واصابة ما لا يقل عن 150 آخرين بجراح مختلفة، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في مختلف مواقع توزيع المساعدات إلى 49 شهيداً وأكثر من 250 جريحاً خلال أقل من أسبوع، وفقاً لتقارير فلسطينية رسمية.
تعكس عمليات القتل الجماعي، مخاطر آلية توزيع المساعدات، كونها تعد إحدى أدوات الضغط على الفلسطينيين المنهكين بالجوع والعطش والمرض لإجبارهم إلى التوجه اليها لاستلام المساعدات بفعل الحصار الشامل. ولا تراعي آلية توزيع المساعدات تحت إشراف شركة أمنية أمريكية- إسرائيلية، أي من مبادئ توزيع المساعدات وفقاً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لا سيما عدم التمييز والحيادية، مع استمرار منع دولة الاحتلال للأمم المتحدة ووكالاتها وفي مقدمتها الاونروا ومنظمات الإغاثية الدولية والفلسطينية المشاركة في توزيع المساعدات. وهو نظام يعرض حياة الفلسطينيين للخطر ويعمل على اذلالهم ومفاقمة معاناتهم بسبب الحصار الشامل المفروض على القطاع، واجبار المواطنين على التجمع في مناطق تدار وتراقب من قبل قوات الاحتلال "غيتوهات".
تستخدم دولة الاحتلال الإسرائيلي التجويع المتعمد كسلاح حرب للضغط على الفلسطينيين لإجبارهم على التهجير قسريا، وتواصل إغلاق جميع معابر قطاع غزة، وتمنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، خاصة الغذاء من مختلف الجهات الدولية منذ الثاني من آذار/مارس الماضي بقصد التدمير الكلي أو الجزئي للجماعة، والذي يمثل عملاً من أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين. يعد القتل الجماعي للفلسطينيين عند نقاط التوزيع جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، ومنها المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948.
تحمل الهيئة دولة الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن جرائم القتل المرتكبة بحق الفلسطينيين طالبي المساعدات وعن حياة سكان قطاع غزه عامة. وعليه تطالب الهيئة المستقلة:
- الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والضغط الجاد على دولة الاحتلال لرفع الحصار الشامل وفتح معابر القطاع بشكل فوري والسماح بتدفق البضائع والغذاء والدواء ومختلف أشكال المساعدات الإنسانية والإغاثية المنقذة للحياة بشكل مستدام يكفل كرامة السكان وحقوقهم الأساسية.
- المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فاعله للضغط على دولة الاحتلال لتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية في توزيع المساعدات، وضمان حياة وسلامة وكرامة الفلسطينيين، والعمل على توفير مساعدات إنسانية وإغاثية آمنة تصل إليهم في مختلف أماكن تواجدهم.
- الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها وأعمال الإبادة الجماعية في القطاع، والضغط عليها لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 17 يناير 2025، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2024 بشأن وقف إطلاق النار، وقرار مجلس الأمن رقم 2720 بشأن اتخاذ خطوات عاجله للسماح الفوري بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق للقطاع. وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في يناير ومارس ومايو /2024 والقاضية بإلزام إسرائيل اتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة.
- الدول الأطراف الثالثة في اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 الوقوف أمام التزاماتها بموجب الاتفاقيات والضغط على دولة الاحتلال لرفع الحصار وضمان توزيع المساعدات الإنسانية بعدالة وبعيدا عن العسكرة وتجييرها لتحقيق أهداف سياسة.
- العمل الجاد من اجل وقف هذه الالية الامنية التي تخدم اهداف الاحتلال وعدم دعمها باي شكل ومواجهتا على المستوى القانوني والدبلوماسي.
