مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، يصادف يوم غدا الخميس الأول من ايار يوم العمال العالمي في ظل ظروف إنسانية كارثية يعيشها الشعب الفلسطيني، نتيجة حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي طالت البشر والحجر، ودمرت كافة مقومات الحياة والابادة الاقتصادية، ألقت بظلالها الكارثية على العمال وحقوقهم.
تأتي هذه المناسبة في ظل انهيار كامل في سوق العمل الفلسطيني وخاصة داخل قطاع غزة، وأصبح عشرات الآلاف من العمال بدون مصدر دخل، وسط تدمير البنية التحتية والمنشآت الصناعية والتجارية، واستمرار الحصار المفروض على القطاع، وتشير الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إلى أن عدد العمال الفلسطينيين بلغ حوالي مليون ومائة وستون ألف عامل، منهم (868,000) في الضفة الغربية، (292,000) في قطاع غزة.
يُعد القطاع الحكومي هو المشغل الأكبر للعمال، حيث يعمل فيه (121,000) عامل في الضفة الغربية، و (84,000) في قطاع غزة، وبفعل الحرب الإبادة الجماعية، وصلت نسبة البطالة في قطاع غزة إلى (68%) في الربع الأول لعام 2024 مقارنة ب (ـ45%) نهاية عام 2023، أما في الضفة الغربية، فقد ارتفعت البطالة إلى (313,000) عامل في بداية عام 2024 مقارنة (183,000) في الربع الأخير من عام 2023، ما يعكس حجم الكارثة الاقتصادية والاجتماعية التي أصابت الطبقة العاملة، وتُعد الفئة العمرية بين (15-29 عاماً ) الأكثر تضرراً من توقف سوق العمل، حيث وصلت نسبة البطالة في صفوفها إلى (74%).
إن مؤسسة الضمير إذ تُعبر عن تضامنها الكامل مع العمال الفلسطينيين في يومهم العالمي، وتجدد احترامها لصمود الطبقة العاملة الفلسطينية، وتعاهدها على مواصلة الدفاع عن حقوقها المشروعة، والعمل من أجل مستقبل يضمن العدالة والكرامة لكل عامل وعاملة في فلسطين وتطالب:
- المجتمع الدولي بالضغط الفوري لوقف الحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال وسياساته الاستعمارية التي تقوّض فرص التنمية وحقوق الإنسان.
- تدعو إلى خطة إنعاش اقتصادي عاجلة لإعادة بناء قطاع غزة وتوفير فرص عمل تحفظ كرامة العمال وتوفير مساعدات عاجلة للطبقة العاملة.
- تحث السلطة الفلسطينية على ضرورة تطبيق كافّة القوانين التي تضمن حقوق العمّال وإنصاف الطبقة العاملة
